أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل، من الصحف الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدور، واستمرار تجاهل أزمتهم، التى لم يكونوا يوما سببا فيها، وتبرأه-على حد قول اللجنة- منها رغم مسئوليته عنها، وفقا للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة. وأكدت اللجنة في بيان لها، أن ماخرج به اجتماع المجلس أمس ''الأحد'' من قرارات ، وما انتهى إليه لقاء ممثلى مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس المجلس ''الأربعاء'' الماضى ، يبين الموقف الثابت له والرافض لأى حلول عملية وجادة لأزمة الصحفيين ، وهو الموقف الذى بناه مسبقا نفر من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ، وصدق عليه رئيسه دون أدنى محاولة من جانبه لحلها ، أو حتى فتح الطريق أمام حلها. وأكدت اللجنة أن ما أوصى به المجلس ، من إلزام الصحف الجديدة التى تتقدم بطلب الحصول على الترخيص ، بضم نسبة من الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل ، انما يعبر عن تهاون واضح من جانب المجلس الأعلى للصحافة ، وعدم تقدير لخطورة الأزمة ، فضلا عن كونه ينطوى على مغالطات قانونية. وطالبت اللجنة الجهات ذات الصلة بأزمة الصحفيين ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، أن تتعامل معها بمنطق يتفق وصحيح القانون ، من ناحية ، وبما يتناسب مع عقلية الصحفيين ، وجلال مهنتهم ، من ناحية أخرى. ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن تعامل المجلس الأعلى للصحافة مع أزمة الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة فى الصدور ، بعث برسالة واضحة لاتحتمل التأويل مفادها أنه يعتبر هؤلاء الصحفيين الحزبيين ''لقطاء''، وأبناء غير شرعيين لمهنة الصحافة، معربا عن اسفه لموقف النقابة من أبنائها الذين يتعرضون للتشرد ، والذى جاء متوافقا فى كثير منه مع رسالة الأعلى للصحافة، بعد أن اظهر نقيب الصحفيين، عدم قوة فى الدفاع عن حقوق أعضائها ، فى وقت يسعى فيه العالم المتحضر لاحترام الصحفيين ، ويمارس النضال فى الساحات الدولية، من أجل توفير بيئة آمنه له ليمارس عمله. ودعا العدل نقابة الصحفيين، نقيبا ومجلسا، لاتخاذ موقف أكثر قوة فى الحفاظ على حقوق الصحفيين ، وأن يعمل على الحفاظ على المكتسبات التى حققتها النقابة ، فى صراعها التاريخى مع السلطة ، مشيرا الى أن تلك الأزمة كشفت الى حد كبير مدى معاناه الصحفيين فى مصر ، ومدى وتخاذل الجهات المختلفة أمامها. وأعلن العدل ان اللجنة ترفض القبول بفكرة وجود صحفيين عاطلين فى المجتمع ، وأنها سوف تواصل جهودها من أجل حصول الصحفيين على حقوقهم ، متخذة مما كفله لهم القانون من اجراءات خلال الفترة القادمة.
