من جديد تعود ازمة حزب الاحرار الى الظهور ولكن هذه المرة ليس من اجل النزاع على رئاسة الحزب وانما على اختيار ممثله فى انتخابات الرئاسة التى بدأت فعالياتها يوم الجمعة الماضى بقبول اللجنة المشرفة على الانتخابات اوراق المتقدمين للترشيح. ويرى المراقبون السياسيون ان الصراع بين المتنازعين على رئاسة الحزب هذه المرة سيكون اشد ضراوة خاصة وان الكرة اصبحت فى ملعب اللجنة المشرفة على الانتخابات التى لها – ولها وحدها حسب قانون الانتخابات الرئاسية – حق الاعتراف بممثل الحزب - ومن ثم رئيسه ضمنا- خاصة وان قرارات تلك اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن وهو ما وصفه البعض بان قراراتها تعد حكما قضائيا. ويتوقع المحللون حدوث "ازمة" داخل اللجنة خاصة وانه تقدم اليها اثنان باسم الحزب الاول هو : حلمى سالم رئيس الحزب – وفقا لقرار لجنة شئون الاحزاب – والذى تقدم باوراق تثبت رئاسته للحزب وموافقه اعضاءه على ترشيحه والثانى هو : طلعت السادات الذى تقدم بما يثبت فصل سالم من الحزب وبحكم قضائى بعدم الاعتداد بقرار لجنة شئون الاحزاب الذى اعتد بسالم رئيسا للحزب. وتزداد الازمة حدة عندما يتقدم ثالث باسم الحزب وهو محمد فريد زكريا ممثل الحزب بمجلس الشورى الذى يحمل نفس الاوراق التى يحملها طلعت السادات اهمها الحكم القضائى بعدم الاعتداد بقرار لجنة شئون الاحزاب. ولتجاوز تلك الازمة اكدت مصادر ل " المصريون" ان قرارا مسبقا تم اتخاذه وهو قبول سالم مرشحا عن الحزب ليس لكونه مستوفيا الشروط وانما لكونه "معينا" من جانب لجنة شئون الاحزاب التى يترأسها الامين العام للحزب الحاكم وهو مالا يستقيم معه اصدار قرار من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية يخالف ماسبق وان اتخذته لجنة شئون الاحزاب حتى تسير خطة الحزب الحاكم فى نفس الطريق وهو اختيار من يخدم مصالحه دون النظر للقرارات او الاحكام القضائية. وتوقعت المصادر ان يشهد يوما الجمعة والسبت القادمين توترات كبيرة وهما اليومان المسموح لكل مرشح خلالهما تقديم اعتراض ضد اى من المرشحين الذين تعلن اللجنة اسماءهم مساء الخميس على ان تنظر اللجنة فى الطعون وتصدر قرارات بشأنها. وحول الموقف القانونى لتلك الاشكالية يوضح استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة الدكتور جورج سارى انه وفقا لقانون الانتخابات فان لكل حزب حق ترشيح احد اعضاء هيئته العليا بدون أية شروط على ان يقدم الحزب شهادة معتمدة من لجنة شئون الاحزاب بمنصب المرشح فى الهيئة العليا وبناء على تلك الشروط لابد ان تأخذ اللجنة باحد المتقدمين على ان يتم التعامل مع الشخص الأخر على انه مستقل تحت افتراض توافر باقى الشروط. ولم يستبعد الدكتور سارى ان يكون هناك قرارات من اجل المواءمة السياسية بمعنى انها يتم اتخاذها وفقا لرؤية سياسية معينة وفى هذه الحالة وفى الفقه الدستورى من حق المتضرر اللجوء الى القضاء لاعادة النظر فيها اما فى هذه الحالة – والكلام للدكتور سارى – فانه لايجوز الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية لانها محصنة دستوريا وذلك وفقا لعرف الحزب الحاكم الذى يسير فى هذا الموضوع عكس ماذهبت اليه الدساتير فى العالم كله التى تعطى الحق فى الطعن على القرارات التى تتخذها اللجان المشرفة على الانتخابات باعتبار ان عملها اداري الا ان قانون الانتخابات الرئاسية فى مصر كسرتلك القاعدة. وازمة الحزب تعود لعام 1998 حينما توفى زعيمه مصطفى كامل مراد وظل الحزب مجمدا لمدة 4 سنوات الى ان تم عقد اكثر من مؤتمر للحزب فى اكتوبر 2002 وبدأ النزاع على الرئاسة مابين اكثر من 12 مرشح ابرزهم النائب السابق رجب هلال حميدة وطلعت السادات وغيرهما الى ان تم الاعتداد بحلمى سالم – وهو ليس من المتنازعين على الرئاسة – بناء على قرار لجنة شئون الاحزاب الذى صدرت احكام قضائية بعدم الاعتداد به.
