طالبت وزارة المالية، الجهات التنفيذية الداخلة بموازنة العام المالي 2012/2013، سواء الإدارة المحلية أو الجهاز الإداري أو الهيئات الخدمية والاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بإرسال بيانات حساباتها الختامية بموازنة العام المالي الحالي، إلى قطاع الحسابات الختامية بالوزارة، تنفيذًا للقرار رقم 27 لسنة 2012 بربط الموازنة. وهددت الوزارة، عبر منشور صادر عنها، حمل رقم 2 لسنة 2013، الهيئات المذكورة، بأن أي تأخر في تقديم الحسابات الختامية لموازنتها أو إرسالها غير مكتملة البيانات، يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة القانونية، مطالبة بمراعاة مواعيد إقفال وتقديم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو المقبل، بالنسبة للجهات التنفيذية، على أن تقدم تلك البيانات للوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات، في موعد اقصاه نهاية يوليو القادم، وكذلك الحال بالنسبة للهيئات الاقتصادية والقومية للإنتاج الحربي. وطالبت الوزارة شركات القطاع العام بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية، وتقديمها لقطاع الحساب الختامي ب"المالية"، وإدارة الرقابة المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات، واعتمادها من الجمعيات العامة، حتى يتم إجراء البنود المحاسبية الخاصة بها، طبقًا للمواعيد المقررة سلفًا، مشيرة إلى ضرورة إجراء بعض الأسس والمبادئ التي سيتم الألتزام بها، وإبرزها استيفاء الحسابات الختامية ومرفقاتها بخصوص الموازنة العامة وتعديلاتها، إلى جانب قرار رئاسة الجمهورية بفتح اعتمادات اضافية لها وقوانين ربط الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، مع الألتزام بكل دقة بالاستخدامات المثلى للاعتمادات الاستثمارية، من خلال قصر صرف المكافآت المقررة على بنود الأبحاث والدراسة والنفقات الإيرادية المؤجلة للعاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة، وعدم الإنفاق من تلك المخصصات علي العمال الدائمين والمنتدبين عليها، والاكتفاء بمستحقاتهم علي الباب الاول من الموازنة الخاص بالاجور والتعويضات. وشددت الوزارة علي حظر استنفاذ الارصدة المتبقية من الاعتمادات المالية خلال الشهر الأخير بالنسبة لجهات الموازنة في صورة مكافآت، مطالبة المراقبين الماليين التابعين لها بمتابعة ذلك، محذرة من اي انفاق اي مبالغ بأثر رجعي بعد اغلاق الموازنة حتي لا يتعرض المتسبب للعقوبة القانونية. وأضافت المالية أنه يجب مراعاة تطبيق الأساس النقدي للحسابات الختامية بالنسبة للجهات سالفة الذكر علي العمليات المتعلقة بشراء الاستثمارات مع تطبيق اساس استحقاق الحسابات المذكورة علي بعض الجهات كالهيائات الاقتصادية والانتاج الحربي وشركات القطاع العام والاعمال العامة، إلى جانب تلافي سلبيات التطبيق التي تضمنها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة علي ضرورة ان تقدم مل جهة ببيان حسابات صناديقها الخاصة وتحديد مواردها ومصروفاتها وتوزيعها علي الابواب المختصة بالموازنة وانشاء حساب موحد للوزارة لدي البنك المركزي والزام تلك الهيئات باغلاق كافة حساباتها خارج البنك وفتحها داخله. وحذرت الوزارة من تجاوز الاعتمادات المالية بالموازنة قبل الحصول علي موافقة من المراقبين الماليين، حتي لا يتعرض المتسبب في ذلك للمساءلة القانونية، مطالبة الجهات المذكورة بالاهتمام باعداد بيانات الحسابات الختامية بشكل صحيح ومتكتمل حتي يساعد اظهار حسابا ختاميا حقيقيا للدولة. ولفتت الوزارة إلى اتخاذ بعض الاجراءات لتسوية مستحقات الدولة والخزانة العامة في الايرادات الضريبية وغير الضريبية ومعالجة كافة المشكلات الخاصة بمتأخرات الضريبية، والتي اثرت علي حجم الحصيلة، لافتة الي ضرورة الالتزام بدراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة بعد تسلم الردود علي تلك المناقشات، وحسم الخلافات ووجهات النظر عبر الاجتماعات التي ستبرم بين الطرفين، بالإضافة الي تسورية الارصدة بالحسابات الجارية والمدينة والدائنة الراكدة والتي تقرر التزام الدولة بها. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لشركات القطاع العام والبنوك والشركات المساهمة، بمراعاة إبلاغ الادارة المركزية لختامي الوحدات الاقتصادية بادارة الحسابات الختامية خلال العام المالي الجاري مرفقا به القوائم المالية وحساباتها الختامي والايضاحات المتممة لها بالنسبة للشركات القابضة التابعة وكذلك الحال بالنسبة للبنوك باعتمادها من الجمعيات العامة لتحديد مستحقاتها. وطالبت الوزارة الجهات المذكورة بالإلتزام بالمنشور سالف الذكر، بتقديم الحسابات الختامية المعبرة عن الواقع حتي يتم عرضها علي مجلس الشوري والجهاز المركزي للمحاسبات.
