قال المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية، إن عمليات الغش التجاري والإعلانات المضللة شهدت تطوراً شديداً خلال الفترة الماضية، كما أن قانون حماية المستهلك الحالي لم يستطع مواجه انتشار مثل هذه الإعلانات، الأمر الذي تطلب تعديل تشريعات وقانون لحماية المستهلك وحماية المنافسة لمواجه هذه الظاهرة. وأشار "القماري" خلال كلمته بورشة العمل التي يعقدها جهاز حماية المستهلك تحت عنوان " الإعلانات المضللة وانعكاساتها الخادعة للمستهلكين" اليوم - الأحد - علي مدار يومين بالتعاون مع المحكمة الاقتصادية، أن مشروع قانون حماية المستهلك المعدل تجاوز 90 مادة، وقد قرأته أكثر من مرة ووجدته أنه سيحقق الهدف المرجوة منه، فدول العالم المتقدمة والتي تبحث عن الرخاء والنماء يكون أهم قانون بها هو حماية المستهلك. أوضح رئيس المحكمة الاقتصادية، أنه لم يتم عمل ورشة لحماية المستهلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأضاف قائلاً: لقد عانينا عند تطبيق قانون حماية المستهلك الحالي بإحساس أن المواطن المصري ليس له أي قيمة، حيث إن حماية المستهلك شهدت انتكاسه بعد ثورة 25 يناير؛ بعد انتشار السلع الرديئة ومجهولة المصدر وكان الجهاز منزوع الصلاحيات في الماضي. ولفت إلي أن عقد مثل هذه الورش يتناول حق المستهلك في الحصول علي سلعة جيدة وبيئة صحية ولا يتعرض للغش، وطالب من الحكومة والمجلس التشريعي سرعة إصدار قانون حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ومن جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن منظومة حماية المستهلك تتكون من إطار تشريعي وجهاز حكومي ومجتمع مدني محكومة اقتصادية، وعندما تكتمل المنظومة تقدمة للعدالة، وهذا ما نبحث عنه، مشيراً إلي أن القانون الحالي يتكون من 24 مادة وتحتوي علي 8 مواد فقط لها علاقة بحماية المستهلك، لافتاً إلي أن الجهاز يعمل علي مشروع القانون المعدل منذ أكثر من عام. أضاف "يعقوب" إن الاهتمام في القانون الحالي كان علي السلع الثمينة ولكننا في القانون المعدل نسعى الآن للاهتمام بأي سلعة مهما كان ثمنها ونحن لا نريد إهدار حق المواطن. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن الشكاوي التي تلقاها الجهاز زادت بمعدل 5 آلاف و 600شكوي عن العام الماضي، ونتمنى بعد تعديل القانون المقترح أن تصل معدل الشكاوي إلي الصفر. أضاف "يعقوب" أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة لإدخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج التعليمية، لتوعية الطلبة بمبدأ الوقاية خيراً من العلاج، كما نقوم يقعد اجتماعات مستمرة مع الكيانات الكبيرة مثل المصانع والمولات التجارية حتى نتجنبها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وقال "يعقوب"، إن الجهاز بصدد إنشاء مرصد إعلامي هدفه الحد من الإعلانات المضللة ويكون سندا قانونيا في حالة التقدم ببلاغات وعرضها علي النيابة، مؤكداً علي توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين من الإعلانات المضللة حيث تم إحالة 19 قناة فضائية بسبب هذه الإعلانات. واستطرد "يعقوب"؛ إن جهاز حماية المستهلك يتلقي نشرة دورية من جهاز التعبئة والإحصاء بأسعار السلع ورصدها الجهاز وطالب بالإنذار المبكر لرصد الارتفاعات قبل وقوعها بالسوق والعمل على توفير السلع التي يحدث عجز فيها، وشدد علي ضرورة تقنين وضع الباعة الجائلين، خاصة أنهم مصدر انتشار السلع المهربة ومجهولة المصدر. وأكد أن أسعار شركات المياه المعبأة ارتفعت بنسبه 100٪ وقام الجهاز، بعقد اجتماع مع الشركات، مؤكدين أن الزيادة تتراوح بين 7٪و11٪ فقط مما يؤكد أن هناك تلاعب بنسبة 89٪ في منظومة التوزيع.
