صرح أيمن ظريف إسكندر أمين عام مساعد مجلس نقابة المحامين بالأقصر ومقرر لجنة الإعلام أن الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر وافق على إنشاء محكمة إدارية بالأقصر؛ وذلك ردًّا على المكاتبات الصادرة من الدوشى شاكر نقيب المحامين وأبو الحسن السعدى أمين عام المجلس وخالد خضرى وكيل المجلس ويوسف الجاروف أمين الصندوق، بشأن تخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل وضمه لهيئة قضايا الدولة للعمل به كمحكمة قضاء إدارى؛ وذلك إعمالاً بما أصدره الحاكم العسكرى من قرار تخصيص لجميع مقار الحزب الوطنى المنحل وضمها لهيئة قضايا الدولة. وأشار إسكندر إلى أن ذلك جاء بهدف تسهيل إجراءات التقاضى بمحكمة القضاء الإدارى، خاصة بعد نقل اختصاصها من محكمة القضاء الإدارى بقنا إلى محافظة أسوان، الأمر الذى يحمل المحامين مشقة السفر، موضحًا أن الموافقة على الطلب مبدئية، وتقوم المحافظة بتخصيص مكان لمحكمة القضاء الإدارى. وأكد أن مجلس النقابة بكامله لن يتوانى عن هذا الطلب، ولن يتنازل عن وجود محكمة قضاء إدارى.