أصدرت وزارة الداخلية منذ قليل بيانا نفت من خلاله ما وصفته بالشائعات عن عودة التوتر في العلاقة بين رموز التيارات الإسلامية وجهاز أمن الدولة السابق والمسمى حاليا ب"الأمن الوطني". جاء في البيان أنه في ظل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع من دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر إحتجاجاً على ما إدعوه من معاودة قطاع الأمن الوطنى لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم على خلفية ما أُشيع (على غير الحقيقة ) من إتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية وإستدعائهم وتهديدهم بالقتل ... فإن وزارة الداخلية تؤكد على أن تلك الدعوات مبنية على إدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن كافة أجهزة الوزارة تلتزم في تأدية رسالتها بالقانون وإحترام حقوق الإنسان وتقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية. وأن سياسة وزارة الداخلية الحالية لا تقبل المساس بحريات المواطنين الشخصية أو إمتهان كرامتهم أو تهديدهم. ويلتزم قطاع الأمن الوطني بالعمل وفق إختصاصاته المنوط به تنفيذها فى مكافحة الإرهاب والجاسوسية وجمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد. وتهيب وزارة الداخلية بمطلقي تلك الدعوات تحري الدقة حول المعلومات التي يروجون لها ... كما تهيب الوزارة بكافة المواطنين ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أية إدعاءات من شأنها إثارة الفتن . وتؤكد الوزارة على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع منشآتها بإعتبارها ملكاً للشعب.