أعلن محمد مصطفي، رئيس الحزب الثوري الحر، خلال بيان له أمس السبت، تضامنه مع الناشط السياسي أحمد دومة، الذي يتم التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس، مؤكدًا أن الحزب يقف إلى جانب أي شاب مصري وطني مخلص للثورة المصرية الحقيقية، وسوف يتم تكليف بعض محامي الحزب بالذهاب إلي النيابة العامة للدفاع عنه تطوعًا. من جانبه، أشار عصام الشيخ، المستشار القانوني للحزب الحر، أن تهمة إهانة الرئيس، هي تهمة غير دستورية، ولابد من إزالتها من القانون؛ لمخالفتها للدستور ولجميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية، الموقعة عليها من قبل حكومات مصر المتعاقبة. وأوضح أن الرئيس ليس إلهًا ولا نبيًا، ولا هو فوق البشر، ولا حقوق له متجاوزة لحقوق أي مواطن مصري عادي، ومؤكدًا أن الرئيس إنسان عادي، وموظف عام، من حق أي مواطن انتقاده، بل والمطالبة بعزله من منصبه، لفشله في أداء مهام وظيفته، وليس هناك أي حدود لانتقاد الرئيس، إلا حدود السب والقذف مثله مثل أي مواطن عادي، وما دام دومة لم يقم بسب الرئيس وقذفه، فلا يجب مساءلته عن أي رأي يبديه في الرئيس.