كشف تقرير أعده صندوق إحلال مركبات النقل الجماعي، للدكتور المرسي حجازي وزير المالية، حول تطورات مشروع إحلال التاكسي، ومدى ما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالي للمشروع، عن استفادة مالكي التاكسي الأبيض، والمقدر عددهم بنحو 41 ألف شخص، بأكثر من مليار جنيه حتى الآن، وهي قيمة المزايا والدعم المالي الذي تحملته الخزانة العامة منذ بداية المشروع في أبريل 2009. وأضاف التقرير أن قيمة المزايا والدعم تشمل 205 ملايين جنيه، مقابل تخريد السيارات القديمة، و343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات التي تحملتها الخزانة العامة بواقع 8300 جنيه، في المتوسط لكل سيارة، و36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي لمكونات السيارات المستوردة من الخارج، بمتوسط ألف جنيه لكل سيارة، و475 مليون جنيه تعادل قيمة الإعلان على جسم التاكسي، الذي كان من المفترض أن يحصل عليه المستفيدون بالمرحلتين الأولى والثانية من شركة الإعلانات. ونظرًا لتعثر الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية، تحملت الخزانة المالية هذا العبء بقيمة 33 ألف جنيه لكل سيارة، تسدد على 60 شهرًا، بواقع 550 جنيهًا شهريًا. وتضمن التقرير ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون للمرحلة الثالثة من المشروع، بين وزارتي المالية والداخلية والبنوك التجارية الأربعة المشاركة في المشروع، وهي "الأهلي ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعي"، وشركة مصر للتأمين والشركات المحلية المصنعة للسيارات. وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي، إن الخزانة العامة تحملت أيضًا 36 مليون جنيه مقابل الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء، عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2011، إلى نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير. وأضاف منير، في تصريح له اليوم الجمعة، أن الجهات الأخرى المشاركة في المشروع قدمت أيضًا مزايا أخرى كتقديم قرض للعميل من البنوك المشاركة بإجراءات ميسرة، وبسعر فائدة مخفض يبلغ 6.25% سنويًا، و6% في بنك ناصر مقابل سعر فائدة معمول به في البنوك بسعر 8.5% سنويًا، بالإضافة إلى تأمين شامل على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة، بسعر مخفض 3.25% سنويًا مقارنة بسعر 5% المعمول بها للسيارات الأجرة، وكذلك قيام شركات السيارات بتقديم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة بما يتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه. وفي مثال عملي عن حجم الاستفادة المالية للمشروع، أشار منير إلى تكلفة إحلال سيارة تاكسى قديم بسيارة من نوع "هيونداى فيرنا" تعمل بالبنزين، تبلغ قيمة القسط الشهري خارج المشروع 1972 جنيهًا، في حين يبلغ القسط بالمشروع شاملًا التأمين الشامل على السيارة 803 جنيهات فقط، وبالتالي فإن الفرق يبلغ 1169 جنيها شهريًا. وأوضح منير أن المثال السابق يوضح أن إجمالي قيمة الأقساط للقرض خارج المشروع تبلغ أكثر من 118 ألف جنيه، وبالمشروع 48 ألف جنيه، أي أن المشروع الذي ترعاه وزارة المالية يحقق وفرًا بقيمة 70 ألف جنيه لمالك التاكسي الأبيض، أي أن نسبة التخفيضات الممنوحة في المشروع مقارنة بتكلفة الشراء بالتقسيط خارج المشروع تبلغ نحو60%. ولفت إلى أن كل هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة لم تقصر في دعم مالكي التاكسي الأبيض، دعمًا لمشروع قومي أسهم في إبراز الوجه الحضاري للعاصمة ولإقليم القاهرة الكبرى، وساعد على تشغيل قطاع الصناعات المغذية للسيارات بالكامل، وهذه المزايا تؤكدها أيضًا المظاهرات التي يقوم بها مالكو التاكسي القديم للإسراع في مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما استجاب له وزير المالية وقرر فتح مرحلة ثالثة من المشروع بدأ التقديم فيها من الشهر الماضي. وأشار منير: "نستعد خلال أيام لتوقيع البروتوكول المنظم لقواعد الاشتراك فيها مع الأطراف المعنية".
