قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن جماعة المعارضة في مصر تعهدت بتكثيف كفاحها ضد خطط جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على القضاء، خاصة بعد محاولة الحزب الحاكم إصدار قانون السلطة القضائية الذي قد يجبر آلاف القضاة على التقاعد. وأكدت أن القضاء أصبح أحدث معركة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس "محمد مرسي"، فمشروع القانون الذي من المتوقع أن يخفض سن التقاعد للقضاة، هو ما يعني إجبار ما يقرب من ربعهم على التقاعد، ومن بينهم مجموعة من رؤساء المحاكم، مما أثار موجة من العنف بين المؤيدين والمعارضين. وذكرت أن المعارضة ترى أن هذا القانون هو محاولة لطرد القضاة من المحاكم العليا بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد حل البرلمان العام الماضي، كما أفادت أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي لايسيطر عليها حلفاء مرسي على الرغم من وجود أنصار له بين صفوفه. ولفتت الوكالة إلى دعوة جبهة الإنقاذ الوطني إلى مظاهرات تبدأ مع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وقالت الجبهة إنها ستدافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لسيطرة سلطة تنفيذية استبدادية. ونقلت عن" حسين إبراهيم"، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، قوله" إن السلطة القضائية ليست بمنأى عن مطالب الإصلاح، وأصر على أن القضاة هم المسئولون عن تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق، وأولئك الذين قبلوا رشاوي يجب أن يتم محاسبتهم".