قررت محكمة جنايات السويس،اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة، ورجل أعمال وأولاده، إلى جلستي 2 و4 مايو المقبل، لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى في القضية. كانت النيابة العامة، أحالت كل من اللواء "محمد محمد عبد الهادي" مدير أمن السويس السابق، والعقيد "هشام حسين حسن أحمد"، والعميد "علاء الدين عبد الله"، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم "إسماعيل هاشم"، والنقيب "محمد عازر"، والنقيب "محمد صابر عبد الباقي"، والنقيب "محمد عادل عبد اللطيف"، والملازم أول "مروان توفيق"، وعريف شرطة "أحمد عبد الله أحمد"، ورقيب "قنديل أحمد حسن"، بالإضافة إلى "إبراهيم فرج"، صاحب معرض سيارات وأبناؤه "عبود وعادل وعربي"، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية، والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإجتماعية خلال عهد النظام السابق.