قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلستي 2 و4 مايو لسماع مرافعات المدعين بالحق المدني في القضية. كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق.