استمعت اليوم السبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل لمرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة متهمين بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين. بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث أحاطت سيارات الأمن المركزي بمجمع المحاكم وتم إثبات حضور المتهمين ثم إستمعت المحكمة لمرافعة مؤمن صلاح رئيس النيابة ، والذي وصف خلال المرافعة هذه القضية بقضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرجوا فى مظاهرة سلمية مطالبين بالحرية والعدالة الإجتماعية. وأضاف أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين وأن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا قد نفذت مرتين وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً ،وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا إستخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين وأن المتهمين بدلاً من أن يقوموا بأداء دورهم نحو حماية المتظاهرين الغير حاملين للأسلحة تقاعسوا عن أداء هذا الدور ولم يحركوا ساكنين ما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين. وأضاف رئيس النيابة أن المتهم الأول اللواء رمزي تعلب مدير الأمن وقت الأحداث مسئول عما حدث بشهادة المتهم الرابع صلاح محرم مديرالإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات. وإستعانت النيابة في مرافعتها بشهادة 183 شاهدا بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين وما جاء فى تقريرالطب الشرعى الذى أكد أن إصابات المتظاهرين المجنى عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بما يتناسب مع ما ورد فى المحررات الرسمية التى تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من قبل الشرطة وما أكده عدد من جنود الأمن المركزى بأنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هى العصا والخوذه والذراع. كما أن ما أقره المتهم الثانى علاء البيبانى – نائب مديرأمن فى وقت الأحداث – أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقي أمر من مساعد وزيرالداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط ولم يمنع المتهم الأول ذلك كونه المختص . وأكد أن المتهمين المجهولين في قضية قتل المتظاهرين هم مجرد أداة في يد هؤلاء المتهمين وقال رئيس النيابة ردا علي حصول المتهمين في القضايا الأخر المماثلة في المحافظات الأخري علي البراءة لا يعني أن نفس الحكم سينطبق علي هؤلاء المتهمين في هذه القضية التي تختلف ظروفها وأدلتها عن القضايا الأخري. كما إستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني والذي طالب بتطبيق شرع الله، مؤكداً أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة.
