أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات طنطا بقضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، أن ذخيرة الأمن المركزي نفذت مرتين أثناء الأحداث. وأشارت النيابة، إلى أن ذلك جاء وفقاً لما ورد بالدفاتر والمحررات الرسمية، وحاول المتهمين إخفاء ذلك بعمل محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود. وأوضحت النيابة، أن القضية فريدة من نوعها وهى قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرجوا في مظاهرة سلمية مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية فلقي خطة ومكيدة من قبل المتهمين ال7 بدل من حمايتهم حيث تم مقاومتهم بالأسلحة، مما أدى لمقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 مصاباً وأصبح حماة المتظاهرين قاتليهم. وأكدت النيابة، أن من أصدر أوامر بقتل المتظاهرين هم المتهم الأول رمزي تعلب، الذي كان يتولى منصب مدير الأمن وقتها ونفذها المتهم الرابع صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا، وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات. وبين أن من أدلة الثبوت على تورط المتهمين في قتل 15 متظاهراً وإصابة نحو 60 آخرين ما أكده 183 شاهد بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن إصابات المتظاهرين المجني عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بما يتناسب مع ما ورد في المحررات الرسمية التي تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من رجال الشرطة.
