قال الدكتور "بشار الجعفري" مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة، دعم بلاده للجهود الرامية لوضع حد لجميع أشكال جريمة العنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة ومعاقبة مرتكبيها، والمحرضين عليها، وترغب بالتعاون مع الأممالمتحدة لإظهار حقيقة الأوضاع في سوريا بعيدًا عن التسييس والتهييج. وأشار الجعفري في بيان سوريا أمام جلسة مجلس الأمن في بند "المرأة والسلم والأمن"، والتي خصصت لمناقشة تقرير الأمين العام حول "العنف الجنسي في حالات النزاعات" إلى ما تضمنه التقرير من معلومات الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات "زينب بنغورا". وقال الجعفري "إن ممثلة الأمين العام أشارت في تقريرها الذي خصصت سبع فقرات منه للحديث عن مزاعم تتعلق بسوريا، استندت إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية لعامي 2012-2013 والتي لم يكن عملها مهنيًا وإنما سياسيًا تحريضيًا بامتياز". وتابع " رفضت اللجنة مئات الوثائق والأدلة الدامغة التي وافتها بها سوريا حول جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة، واختارت استخدام إدعاءات غير دقيقة نهائيًا باعتراف اللجنة ومن مصادر متورطة في الإرهاب وسفك الدم السوري". ولفت الجعفري إلى أن وفد سوريا وجه عدة رسائل رسمية إلى "بنغورا" تتضمن معلومات موثقة حول مسئولية المجموعات الإرهابية المسلحة عن ارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي، وقتل ضد النساء والفتيات في سوريا واستغلالهن ك "سبايا" " لمتعة الإرهابيين".