التقى وفد صندوق النقد الدولى مع الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس حزب "المصرى الديمقراطى"، فى إطار لقاءات الوفد بجميع ممثلى الأحزاب المصرية، وخبراء الاقتصاد، لتبادل وجهات النظر بشان الوضع الاقتصادى والبرنامج المزمع تنفيذه خلال السنوات الثلاثة المقبلة. عرض "زياد" خلال اللقاء رؤية "المصري الديمقراطي" للوضع الاقتصادى المتدهور، محددًا اشتراطات الحزب للموافقة على القرض، حيث طالب بداية بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بقيمة القرض، وسعر الفائدة عليه، ومدته، ومجالات استثماره، وخطة الحكومة الخاصة بسداده. أشار "زياد" إلى ضرورة إفصاح الحكومة المصرية عن مكونات البرنامج الاقتصادى المصاحب للقرض، والارتفاعات المتوقعة فى الأسعار، وضرورة اقتران أية إجراءات ضرورية للحد من عجز الموازنة بسياسات تحقق للمواطن المصرى الحماية والضمان الاجتماعيين، عن طريق الإنفاق العام على الخدمات الصحية والتعليم وتنمية المناطق العشوائية والمحرومة. وأكد "زياد" أن شروط الحزب التي يعلق عليها موافقته على القرض تتمثل في ضرورة اقتران القرض بسياسات لتثبيت حكم القانون وبناء مؤسسات تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتضمن رفع مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، والقضاء على الفساد، وعدم استخدام القرض لتحقيق أهداف سياسية لصالح نظام الحكم فقط، عن طريق مكاسب انتخابية لزيادة الإنفاق العام فى فترات الدعاية الانتخابية، ثم العود إلى تقليصها مرة أخرى بعد نهاية الانتخابات، بما يجعل الإدارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم.
