أبدي حزبا المؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي تحفظهما علي قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض بشأنه الحكومة حاليا.. وطلب الحزبان ضرورة توفير عدد من الشروط كإجراءات لازمة ومصاحبة للموافقة علي القرض أبردها عدم تأثر الطبقات الفقيرة ببرنامج الاصلاح الذي ستطبقه الحكومة للحصول علي القرض جاء ذلك خلال لقاء بعثة الصندوق بالمسئولين في الحزبين للوقوف علي وجهة نظر المعارضة في مسألة القرض. وكشف أشرف سويلم المستشار الاقتصادي لحزب المؤتمر عن شرطين طرحهما حزبه للموافقة علي القرض يتمثلان في برنامج إصلاح سيتعامل مع أصول المشكلات, وليس ظواهرها, والأخذ في الاعتبار تأثير إجراءات الاصلاح مع المواطن الفقير.. وحذر من أن توقيع القرض في هذه الظروف سيحدث عكس ما نتمناه وستكون نتيجته اضطرابات واسعة في الشارع المصري, وأشار سويلم الي ان المؤتمر لم يمانع مبدئيا من الجلوس مع وفد الصندوق خاصة أن فكرة طلب القرض كانت جزءا من مبادرة عمرو موسي رئيس الحزب التي طرحها لانقاذ الاقتصاد المصري. وأوضح سويلم أن قرض الصندوق ليس الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد خاصة بعد وصول العجز المالي للحكومة الي20%, كما أبدي تحفظه علي تحركات الحكومة لسد عجز الموازنة العامة فهناك بدائل أخري, مشددا علي ضرورة التحول لنموذج يقوم علي الانتاجية الحقيقية واقتصاد قوي قادر علي المنافسة في الأسواق العالمية, وأوضح أن تكلفة رفض القرض أعلي بكثير من تكاليف الحصول عليه. من جانبه, رهن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موافقته علي القرض بتوفير عدد من الشروط أهمها الشفافية الكاملة, فيما يتعلق بقيمة القرض وسعر الفائدة ومدة السداد ومجال استخدامه, وخطة الحكومة لسداده, وضرورة الافصاح الكامل من جانب الحكومة عن مكونات وشروط وعناصر البرنامج الاقتصادي المصاحب للقرض والأثر الضريبي المترتب عليه والارتفاعات المتوقعة في الأسعار والانخفاض المستهدف في عجز الموازنة العامة والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادي. وأكد الحزب الذي التقي نائب رئيسة الدكتور زياد بهاء الدين ببعثة صندوق النقد الدولي أمس الأول في بيان له ضرورة اقتران أية إجراءات للحد من عجز الموزانة بسياسات حمائية للمواطن المصري بتوجيه المزيد من الانفاق العام لخدمات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وخصوصا للمناطق العشوائية والقري المحرومة ودعم المشروعات الصغيرة بما يكفل ايجاد فرص عمل للشباب مع تطبيق الدعم النقدي المشروط.. وحذر الحزب من أن يستغل القرض لأهداف سياسية ومكاسب استجابة عن طريق زيادة الانفاق العام في فترات الدعاية الانتخابية ثم تقليص مدة أخري وزيادة الضرائب والأسعار بعد نهاية الانتخابات بما يجعل الإدارة الاقتصادية مسخرة لتحقيق مصالح الحزب الحاكم. وفي حزب التجمع اتهم هاني الحسيني أمين عام مساعد الحزب الحكومة بالخضوع لضغوط صندوق النقد والاستجابة لمطالب المستثمرين وكبار رجال الأعمال بالغائها المادة الخاصة بضريبة الاستحواذ في البورصة وذلك ضمن اجراءات لتعديل قانون الضرائب علي الدخل.. وقال الحسيني إن حكومة الاخوان تسير علي نهج النظام السابق في تبني اصلاحات وقتية لا تحقق العدالة الاجتماعية أو التوجيه الاقتصادي الي الأنشطة الانتاجية مطالبا باعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل بما يخدم الطبقات الفقيرة, ويحقق الأعباء علي الموازنة العامة, وعلي الصعيد نفسه التقي الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أمس مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمقر الحزب أمس لطرح وجهة نظر الحزب حول القرض.
