قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الاستشكال المقدم من السفير إبراهيم يسرى، والذى يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى جلسة 23/12 الجارى لتقديم المذكرات والمستندات. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً منذ عدة أسابيع بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية تقدمت باستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم، مما اعتبره السفير إبراهيم يسرى، مقيم الدعوى، مماطلة صريحة من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم, ومن هنا تقدم باستشكال لمحكمة القضاء الإدارى يطالب باستمرار تنفيذ الحكم، وقال فى دعواه، إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بوقف تنفيذ الحكم, وإن جهة الاختصاص هى محكمة القضاء الإدارى. من جهته طالب عصام الإسلامبولى المحامى عن حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" بتنفيذ غرامة يومية على الحكومة ووزارة البترول عن التأخر فى تنفيذ الحكم طبقاً للدعوة القضائية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى، بعد مماطلة الدولة فى تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدنٍ يقل كثيراً عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاماً بنفس السعر، ما يعد خروجاً على حدود سلطة الوزير ومخالفاً للدستور والقوانين المصرية. وفى سياق منفصل، قام أعضاء حركة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" وبعض القوى السياسية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتنظيم وقفة على سلالم مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مطالبين الحكومة ووزير البترول بالتراجع عن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وتنفيذ الحكم والاستفادة من الأموال التى يتم خسارتها فى هذه الصفقة. شارك فى الوقفة الاحتجاجية كل من أنور السادات المتحدث باسم حركة "لا لبيع الغاز"، وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين. هذا وأكد أنور السادات، أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية هو طعن بالسلب على الطعن الذى قام محامى الوزارة بتقديمه أمام محكمة عابدين، مشيراً إلى أن هذه المحكمة غير معنية بذلك، بل محكمة القضاء الإدارى، وأنها تعد تأكيداً على الحكم الذين حصلوا علية بوقف تصدير الغاز. وأكد السادات أن هذا الحكم لن ينفذ إلا بقرار سياسى، مطالباً الرئيس مبارك بالتدخل من أجل منع صفقة بيع الغاز لإسرائيل، فيما أدان موقف المجلس الذى كان لا بد أن يكون له رأى فى هذه الصفقة. وأضاف السادات أنه بمجرد الحصول على الحكم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من الأهالى داخل محافظة دمياط يصاحبها محاكمة شعبية إلى كل المتواطئين فى هذه الصفقة الذين يريدون الاستمرار فى بيع الغاز. ومن جانبه أكد جورج إسحاق القيادى بكفاية، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كأسلوب ضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لوقف هذه الصفقة.
