قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحق فى التظاهر والتجمع السلمى للمواطنين يكفله الدستور، مطالبا بتعديل وإعادة عدد من مواد القانون الذى تتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى. وأضاف "الغريانى" خلال المائدة المستديرة التى تعقد بمقر المجلس القومى اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الحق فى التظاهر الجديد، أن إصدار قانون الحق فى التظاهر بدأ فى عام 1914 لكنه كان لمنع التظاهر، حتى قامت ثورة يناير فلم تكن هناك مظاهرات بل كانت ثورة، وهذا التجمع الكبير للمصريين استعمل الحناجر وليس الخناجر واللافتات التى تطالب بالرحيل، حتى رحل النظام إلى غير عودة. من جهته، أكد السفير عبدالله الأشعل، أمين المجلس، أن قانون الحق فى التظاهر لابد أن يحظى باهتمام يعادل حق المواطن فى التظاهر، مطالبا بتقنين الحقوق الجدية والتى تضمن الحق فى التعبير.