استنكر عدد من مُستصلحى الأراضى الزراعية بطريق مصر الإسماعيلية، رفض مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخاصة الدكتور علي إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث يماطل في تقنين وضع خمسة آلاف فدان بالكيلو 90، والتي تم استصلاحها من قبل 290 مواطن. وقال المهندس سعيد حسين سالم أحد المنتفعين بالأرض والذى استصلح خمسة أفدنة لكاميرا " البديل " إنه قام زرعها بأشجار الزيتون والنخيل بالإضافة إلى إقامة منحل لانتاج العسل وإقامة مزرعة صغيرة لتربية الماشية ، مُضيفا أنه شعر بالقلق تجاه ملكيته لهذه الأرض بعد أن ذهب إلى مقر هيئة التعمير ليقنن وضعها، إلا أنه فوجئ بالمماطلة والتسويف من قبل المسئولين بالهيئة على الرغم من أنه على أتم استعداد هو وباقي المنتفعين بتوريد ثمن الأرض بالكامل وفقا للسعر التي تقدره الهيئة حتي يشعر بالاستقرار مما سيلقى بظلاله على انتاجية الأرض التي ستعمل على ضم مساحة خمسة آلاف فدان إلى الرقعة الزراعية في مصر. وأشار أن ضخ انتاج هذه الأرض إلى الأسواق سيساهم في سد ولو جزء ضئيل من الفجوة الغذائية وإذا تم تصديره إلى الخارج سيدر عملة صعبة لخزينة الدولة، مؤكدا أن رئيس الهيئة قد أعلن على إحدى القنوات الفضائية أنه سيتم طرح هذه الأراضي للبيع بالمزاد العلني، متسائلا " كيف ونحن من قمنا باستصلاحها ". ولفت أنه " وفقا للتقارير التي تقدمت بها اللجان التابعة لوزارة الزراعة والتي قامت بمعاينة الأرض فإن عمر الأشجار يزيد عن ستة سنوات، وبالتالي فمن حقناأان نتملك هذه الأراضي، كما أنه وفقا للقانون المعمول به منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات " فإن الأرض لمن استصلحها " وليس العكس، فنحن نتسائل لمصلحة من يتم تعطيل ضخ ما يزيد عن مائة مليون جنيه لخزينة الدولة ثمن الخمسة آلاف فدان. فيما قال فتحي إبراهيم نصر، والذي استصلح 40 فدانا، إنه وضع كل مدخراته التي جمعتها من عمله بالخارج لسنوات طويلة، وعندما قرر العودة إلى مصر اشترى 40 فدانا من إحدى شركات استصلاح الأراضي في عام 2007 وفقا لعقد، مشيرا أنه سدد ثمنها بالكامل للشركة، إلا أكد استعداده لتسديد الثمن الذي تقره الهيئة ثمنا للأرض، " حتى لا أجد شقى عمري بيضيع قدام عيني .. خاصة أن القوات المسلحة قامت من قبل بإزالة المزروعات والاستراحة المتواجدة على الأرض بحجة أن أرضي ليست ملك الهيئة وأنها ملك القوات المسلحة ". فى حين تساءل سعيد شعبان " كيف ترفض الهيئة تقنين وضع الأرض وقد قمت بالفعل بسداد مبلغ 1000 جنيه تحت حساب قيمة الفدان لإثبات جدية التعامل، وهذا دليل على أننا لسنا متقاعسون عن سداد قيمة الأرض بالكامل إلى الدولة ممثلة في الهيئة، فكل من قام باستصلاح هذه الأرض يريد سند قانوني للملكية حتى يستطيع تكملة مشوار كفاحة وهو يقف على أرض صلبة ".
