بعد مصادرة أكثر من 1232 دونمًا من أراضي المقدسيين الواقعة قبالة المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إقامة "حديقة توراتية" و "مكب نفايات وشبكة بنى تحتية"، على هذه المساحة الواسعة من الأرض، التي تعود ملكيتها للمواطنين في بلدات العيسوية، والطور وعناتا. وأكد مركز القدس الدولي أنه في حال استكمال تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الخطير فانه سيتم حرمان هذه البلدات المقدسية من إمكانية التوسع العمراني ،كما سيؤدي إلى تقطيع الأوصال بينها، ومنع التواصل مع محيطها العربي، الأمر الذي سيؤدي إلى إحكام عزلها ومواصلة تضييق الخناق عليها، وهو ما ينبيء بكارثة حقيقية لا تطال فقط هذه البلدات وأهلها وإنما ستنعكس على المدينة المقدسة باكملها. من جهته حذر مركز القدس من أن هذا المخطط يشكل حلقة مهمة وخطيرة ضمن سياق المخطط الأوسع الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى بلورة "منافذ استيطانية "، تربط مستوطنة معالية أدوميم - من أكبر مستوطنات الضفة الغربية - بعدد من المستوطنات الصغيرة في محيط البلدة القديمة، وعلى رأسها الشيخ جراح ورأس العمود وغيرها، وهو ما يهدد أكثر من 50 ألف مقدسي . وقال المركز أن من أهداف هذا المخطط عزل وحصار هذه البلدات المقدسية على غرار ما فعله ببلدة بيت حنينا تمهيدًا لتهجير سكانها ، وإطباق الحصار على ما تبقى من القدس من الجهة الشرقية ، وطالب القيادة الفلسطينية بسرعة العمل لإبطال هذه المخططات استنادًا إلى القرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة وبالتالي لا تعترف باي فعل يحدثه الاحتلال على الأرض وتعتبره باطلًا بموجب القانون الدولي. وأوضح أنه بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو يجب أن يرتقي مستوى التعامل مع القدس كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني ودولته الوليدة، مؤكدًا أنه بإمكاننا اللجوء أيضًا إلى محكمة الجنايات الدولية، والتحرك على أكثر من مستوى، قبل أن تنجح سلطات الاحتلال - كعادتها - في فرض سياسة الأمر الواقع على هذا الجزء الحساس من عاصمتنا المقدسة، وهو ما دأبت عليه على مار العقود الماضية.
