* بلاغات جديدة ضد جرانة ووالي وأباظة وجهاز أمن الدولة .. بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف فدان * بلاغان يتهمان جرانة ببيع أراضي تزيد مساحتها عن 150 ألف متر بأقل من السعر الحقيقي بأكثر من 400 مرة كتب – ناصر جودة: تقدم فتحى تميم مسئول اللجنة القانونية لقضايا الفساد بمحافظة البحيرة ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد جهاز أمن الدولة بالبحيرة على خلفية الوثائق التي سربت من الجهاز والتي تثبت تورطه في جرائم وانتهاكات للحريات الشخصية والعامة. وقال تميم – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى السياسية والوطنية بنقابة المحامين بدمنهور مساء اليوم- إن البلاغ طالب الجهات الرسمية بالتحقيق في الجرائم التي كشفتها الوثائق ومنها التزوير في محررات رسمية والتي كشفها خطاب جهاز امن الدولة بالقاهرة المرسل إلى فرع دمنهور بتاريخ 7 ديسمبر 2002 بمنح جهاز امن الدولة بدمنهور بطاقات مزورة لباحثين التعداد السكاني لتسهيل دخول الضباط والمخبرين المنازل واقتحام خصوصيتها بحجة التعداد السكاني. وأضاف تميم أن فرع الجهاز بدمنهور رد على خطاب القاهرة بإرسال عدد من أسماء الضباط والمخبرين لتسهيل استخراج هذه الكارنيهات لهم مما يعد مخالفة واضحة للقانون تستوجب المحاسبة . ومن جانبه, عرض الهيثم تيسير أمين عام مساعد نقابة المحامين بالبحيرة خمسة بلاغات تقدم بها ضد فساد وزراء سابقين ورجال أعمال وتنفيذيين. واتهم تيسير في بلاغ للنائب العام وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية السياحة بتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة و بيع أرض على الكوبري الدولي مساحتها 150 ألف متر مقابل دولار للمتر مع السماح بتقسيط المبلغ على 10 سنوات, في الوقت الذي تصل فيه قيمة المتر في هذه المنطقة إلى 2000 جنية, وهو ما أسفر عن ضياع 300 مليون جنية من أموال الدولة نتيجة فروق الأسعار فقط. كما اتهم تيسير في بلاغ ثان وزير السياحة الأسبق جرانة بتسهيل الحصول على قطعة أرض مساحتها 140 فداناً . وتقدم تيسير ببلاغ ثالث للنائب العام يتهم فيه وزيري الزراعة الأسبقين يوسف والي وأمين أباظة ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية محمد فتحي عثمان وصبري محمد إسماعيل بلال عضو مجلس الشعب الأسبق بتحرير عقد تأجير مزرعة أسماك مساحتها 1990 فداناً لوالد عضو مجلس الشعب, وذلك مقابل 400 جنية للفدان في حين أن قيمة إيجار الفدان بالمنطقة لا تقل عن 2400 جنية, كما كشف البلاغ عن قيام المتهمين بتسهيل استيلاء عدد من أقارب المتهم الرابع على أكثر من 10 آلاف فدان من أراضي الدولة بدون وجه حق. كما تقدم ببلاغ ضد فتح الله الجندي رئيس مجلس مدينة رشيد يتهمه فيه بالاستيلاء على 506 ملايين جنية قيمة الأرض السكنية التي سهل تجريف الرمال منها بقدر وصل إلى 7 متر عمق . وكشف تيسير في بلاغ آخر عن قيام فتح الله الجندي رئيس مدينة رشيد وإبراهيم زيتون رئيس حماية أملاك الدولة بإدكو, ومسئولين محليين آخرين بالتواطؤ لمنح شركة الزعفرانة للبترول 527 فداناً دون أي مقابل مادي, إضافة إلى تسليمها 200 فدان كان قد سبق التعاقد عليها. وقال تيسير في البلاغ إنه سبق أن طلب من اللجنة القانونية للمجلس المحلي التحقيق في هذا التجاوز, مشيرا إلى أن اللجنة قدرت رسوم انتفاع على الشركة وصلت إلى 166 مليونا وخمسة آلاف جنية.
