"المنظمة المصرية" تطالب الشورى برفض إقرار قانون التظاهر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن قلقها بعد موافقة مجلس الشورى المبدئي على قانون التظاهر في تحد واضح وصارخ لكافة القوي السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج.
وقالت المنظمة أن مشروع التظاهر تضمن جملة من الانتقادات، التي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الخامسة، وتنص على أنه "يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرتها، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل"، وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاثة أيام ؟.
كما نصت المادة الثامنة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص-عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة- أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، وقد حددت المادة الرابعة في ذات السياق هذه الحالات بالنص "على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام" وهذه عبارة مطاطة للغاية تعطي للسلطة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة بدعوى أنها تهدد الأمن العام.
فضلا عن النص على حق وزير الداخلية في إجراء صلح بين المتظاهرين والجهة التي يحتجون عليها، وهو ما يؤدي إلى تعطيل المظاهرات بدعوى التفاوض.
وطالبت المنظمة مجلس الشورى برفض هذا القانون بشكل كامل، وإعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق ويأتي متسقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من التشريعات المقارنة الصادرة في هذا الإطار، للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.
من جهته أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخرا ملىء بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددا على أن هذا القانون يلتفت على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت في الأساس ونجحت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
ورفض أبو سعده هذا القانون واصفا إياه بأنه قانون لاغتيال التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة حماية المواطنين لإضفاء مشروعية على استمرار التدابير الاستثنائية التي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية، وتعرقل سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع وتجعل السلطة تفرط في استخدام الصلاحيات المخولة للنيل من النشطاء السياسيين.