طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مجلس الشورى برفض إقرار قانون التظاهر بشكل كامل، وإعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق، ويأتي متسقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأعربت المنظمة في بيان لها، حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن قلقها البالغ بعد موافقة مجلس الشورى المبدئية على قانون التظاهر، في تحدٍ واضح وصارخ لكافة القوى السياسية والمجتمعية الرافضة لهذا القانون، وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار على تمرير هذا القانون على هذا النحو الفج - على حد وصفها. وأشار البيان إلى أن قانون التظاهر على هذا النحو ما هو إلا تضييق متعمد على المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي من أجل القضاء على حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد، فضلا عن تكريس دولة الاستبداد ويقضي على الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأكدت المنظمة أن هذا المشروع يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، كما نصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، إن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشورى مبدئيا ملىء بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي، مشددا على أن هذا القانون يلتف على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت في الأساس ونجحت فى ممارسة حق التظاهر السلمي. ورفض أبو سعده هذا القانون، واصفا إياه بأنه قانون لاغتيال التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة حماية المواطنين لإضفاء مشروعية على استمرار التدابير الاستثنائية التي تعصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية، وتعرقل سبل التطور الديمقراطي السلمي في المجتمع وتجعل السلطة تفرط في استخدام الصلاحيات المخولة للنيل من النشطاء السياسيين.
