شهدت إدارة الاعتمادات المستندية بالبنوك العاملة بالسوق حالة من الركود شديد على مدار الأسبوعين الماضيين؛ نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لسندات المصرية والودائع بأكبر خمسة بنوك عاملة بالسوقن وتخوُّف البنوك الخارجية من عدم قدرة مصر على سداد مستحقات عمليات فتح الاعتمادات المتندسة، وسط ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري؛ مما قد يترتب عليه ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المستوردة، وهو ما لا يمكن أن يتقبله السوق المصري خلال المرحلة الحالية التي تعاني من الركود الشديد على المستوي الاقتصادي وعلى صعيد الدخل الشهري للمواطن المصري. وأكد مسئولو عمليات فتح الاعتمادات المستندية أن التوترات السياسية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية والدعوة إلى عودة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية خلال الاحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير زاد من تراجع الإقبال على عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية؛ في انتظار وضوح الرؤية السياسية لمصر. وقال خالد عطوة مسئول إدارة أحد فروع البنوك الخاصة المتواجدة بمنطقة الأزهر والعتبة إن تخفيض التصنيف الائتماني للسندات المصرية وللودائع بخمسة بنوك مصرية كبرى بالتأكيد أثر سلبًا على عمليات فتح الاعتمادات المستنيدية، ومن التأكيد سيتضح هذا التأثير بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تذبذب أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، أوجد حالة من الركود الكبير داخل إدارات الاعتمادات المستندية؛ نتيجة تخوف المستوردين من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع؛ نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي العملة الرئيسية في الاستيراد. وأشار إلى أن آثار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر على نشاط الاعتمادات المستندية كانت سيئة على النشاط منذ اندلاع الثورة منذ عامين. وعلى صعيد التذبذب فى سعر الصرف لفت إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه يحمل فى طياته إيجابيات وسلبيات، مشيراً إلى ارتفاع الحصيلة التى يحصل عليها المصدرون جراء عملياتهم التصديرية، خاصة أن التكلفة يتحملها بالعملة المحلية ويبيع السلعة بالأجنبية، فيما ينتقل الأثر السلبى وهو الأكبر للمستوردين الذين يواجهون ارتفاعاً فى التكلفة الاستيرادية بما يضفى بظلاله على السعر النهائى للسلعة وانتقالها للمستهلك، وهو ما يعني تحملة تكلفة إضافية. وقال باسم عيد مسئول الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة إن الإقبال على عمليات فتح الاعتمادت المستندية يتربط بمواسم معينة، مثل دخول المدارس والصيف والأعياد ورمضان، وهو ما يزيد على الإقبال على استيراد مواد معينة خلال هذه الفترة، و لا يتسق مع الوقت الحالي الذى تقل فيه عمليات الطلب على فتح الاعتماد المستندية. في حين اتفق مع الرأي السابق في أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر انعكس بالسلب على نشاط الاعتمادات المستندية الذى شهد بطئًا نسبيًّا نتيجة تأثر حركة التجارة باضطراب الأوضاع السياسية. ولفت إلى أن البنوك الخارجية تراجع الحدود الائتمانية الممنوحة للدولة ككل حتى آخر تصنيف إئتماني لهذه الدولة، وبالتالى سينعكس ذلك على الحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك، علاوة على ارتفاع تكلفة التعزيزات أو اشتراط ربط ودائع تغطى قيمة الاعتماد بالكامل. وأكد أن البنوك الخارجية رفعت الحيطة والحذر فى التعامل مع البنوك المصرية في حدود معينة خاصة أن هذه البنوك تضع نصب أعينها المخاطر المحتملة الخاصة بالتصنيف الائتمانى وسعر الصرف. ولفت إلى أن التذبذب فى سعر الصرف يربك حسابات البنوك، خاصة أن هناك العديد من المصانع تستورد آلات ومعدات وتقيم دراسات الجدوى بناءً على تكلفة معينة للحصول على تسهيلات، وبالتالى فإن التغير فى سعر الصرف يغير من القيمة الفعلية للآلات عن الدراسة ويرفع من التكفلة الإجمالية للعملية الاستيرادية.
