عانت إدارة الاعتمادات المستندية بالبنوك العاملة بالسوق من ركود شديد علي مدار الأسبوعين الماضيين، وسط ارتفاع الدولار الامريكية أمام الجنية المصري، مما زاد مخاوف المستثمرين والمستوردين، من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المستوردة، وهو ما يرفضه السوق المصري خلال المرحلة الحالية التي تعاني من الركود الشديد علي المستوى الاقتصادي وعلي صعيد الدخل الشهري للمواطن المصري. وأكد مسئولو عمليات فتح الاعتمادات المستندية أن التوترات السياسية بمصر خلال المرحلة الحالية والدعوة إلي عودة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية خلال الاحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير، زاد من تراجع الاقبال علي عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية وانتظار وضوح الرؤية السياسية لمصر. وجاء تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للاقتصاد المحلى من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى -B بنظرة مستقبلية سلبية، ليعمق من جراح نشاط الاعتمادات المستندية بالبنوك الذى يعانى من مشكلات تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه وتراجع النشاط التجارى. من جانبه قال خالد عبد الله، مدير مساعد الادارة المركزية والاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة: إن تذبذب أسعار الجنية امام العملات الاجنبية، وفي مقدمتها الدولار أوجد حالة من الركود الكبير داخل إدارات الاعتمادات المستندية نتيجة تخوف المستوردين من ارتفاع أرسعار المنتجات والسلع نتيجة ارتفاع الدولار الامريكي العملة الرئيسية في الاستيراد. وأضاف أن آثار تخفيض التصنيف الائتماني لمصر على نشاط الاعتمادات المستندية كان سيئا على النشاط منذ اندلاع الثورة قبل عامين. وعلى صعيد التذبذب فى سعر الصرف، لفت إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه يحمل فى طياته ايجابيات وسلبيات، مشيرًا إلى ارتفاع الحصيلة التي يحصل عليها المصدرون جراء عملياتهم التصديرية، خاصة أن التكلفة يتحملها بالعملة المحلية ويبيع السلعة بالأجنبية، فيما ينتقل الأثر السلبي وهو الأكبر للمستوردين الذين يواجهون ارتفاعاً فى التكلفة الاستيرادية بما يضفى بظلاله على السعر النهائي للسلعة وانتقالها للمستهلك، وهو ما يعني تحمله تكلفة إضافية. وقال باسم عيد مسئول الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة، إن الإقبال علي عمليات فتح الاعتمادات المستندية يرتبط بمواسم معينة مثل دخول المدارس والصيف والأعياد ورمضان، وهو ما يزيد علي الإقبال علي استيراد مواد معينة خلال هذه الفترة، ولا يتسق مع الوقت الحالي الذي تقل فيه عمليات الطلب علي فتح الاعتمادات المستندية. واتفق مع الرأي السابق في أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر انعكس بالسلب على نشاط الاعتمادات المستندية الذي شهد بطئًا نسبيًّا نتيجة تأثر حركة التجارة باضطراب الأوضاع السياسية. ولفت إلى أن البنوك الخارجية تراجع الحدود الائتمانية الممنوحة للدولة ككل حتي آخر تصنيف إئتم اني لهذه الدولة، وبالتالى سينعكس ذلك على الحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك، علاوة على ارتفاع تكلفة التعزيزات أو اشتراط ربط ودائع تغطى قيمة الاعتماد بالكامل. وأكد أن البنوك الخارجية رفعت الحيطة والحذر فى التعامل مع البنوك المصرية في حدود معينة خاصة أن هذه البنوك تضع نصب أعينها المخاطر المحتملة الخاصة بالتصنيف الائتماني وسعر الصرف. ولفت إلى أن التذبذب فى سعر الصرف يربك حسابات البنوك، خاصة أن هناك العديد من المصانع تستورد آلات ومعدات وتقيم دراسات الجدوى بناءً على تكلفة معينة للحصول على تسهيلات، وبالتالي التغير فى سعر الصرف يغير من القيمة الفعلية للآلات عن الدراسة ويرفع من التكفلة الإجمالية للعملية الاستيرادية. Comment *
