قالت مجلة "الإيكونوميست" إنه منذ انتخاب مرسي رئيسا للبلاد، أصبحت السياسات أكثر بشاعة بشكل مطرد، مضيفة أنه بعد 30عاما من الديكتاتورية جلبت الانتخابات إلى السلطة جماعة الإخوان المسلمين، التي وعدت بأن تكون شاملة ومتسامحة. وأوضحت أن المجتمع المصري أصبح أكثر استقطابا من أي وقت مضى، والاحتجاجات تتحول في كثير من الأحيان إلى عنف، وقوات الأمن تتأرجح بين دعم الإسلاميين وشكوك عميقة الجذور تجاههم. وأكدت المجلة أنه إذا ما لم يأخذ السيد مرسي خطوات جذرية سريعا لإنقاذ الاقتصاد، فإنه يمكن أن ينهار، لافتة إلى أن حكومة مرسي لم تفشل فقط في أن تقدم خطة واضحة للإصلاح بل إن مرسي والإخوان يحاولون إقصاء منتقديهم، مستخدمين في ذلك نفس طرق نظام مبارك القمعية، لكن المصريين لم يعد من السهل إرهابهم. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الحكومة سعت من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فهناك حاجة إلى خفض واضح في الدعم، وهو القرارالذي لن يحظى بشعبية ، والحكومة ليس لديها الإرادة ولا السلطة لتنفيذ مثل هذا القرار. وقالت المجلة البريطانية إن مصر بحاجة إلى حكومة قادرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة بسرعة، لذا يجب على الرئيس مرسي توسيع طيف حكومته، بما في ذلك تكنوقراط وعلمانيين إلى جانب حلفائه الإسلاميين،لإنقاذ الاقتصاد المصري من الهبوط.
