علق أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، على قرار محكمة استئناف القاهرة، بعودة المستشار عبد المجيد محمودالنائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى، قائلا:"هناك دستور جديد استفتي عليه من الشعب وهو فوق كل السلطات، ومصر لن ترجع للوراء أبدا". وأوضح ماهر في بيان له، الدستورالحالي تقصر فيه فترة النائب العام فقط على أربعة سنوات، وهو ما يعني عدم قابلية رجوع عبد المجيد محمود لمنصبه، مشيرًا أنه تم صدور قرار من استئناف الأزبكية برئاسة المستشار إبراهيم محمد، بصحة قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الجديد، كما أن القرار الحالي قابل للطعن، وبديهات القانون تؤكد أن هذا الحكم مناقض لقانون السلطة القضائية الذي تم تعديله وبموجبه صدر قرار رئيس الجمهورية السابق. وتابع، عندما شاهدت بالأمس مرتضى منصور وهو يتكلم بكل ثقة عن الدائرة التي ستحكم غدًا في قضية عبد المجيد محمود، وعن أن الحكم سيكون أكيد بعودة المستشار عبد المجيد محمود، أيقنت أن هذا الحكم سيصدر، لأن للأسف شواهد كثيرة أبرزها حديث د سيد بدوي عن حكم الدستورية بحل الشعب، تؤكد أن هناك اختراقا لقرارات الدوائر القضائية ومعرفة مسبقه بالأحكام.