أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة أن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود حكم غير قابل للتنفيذ، ولا سند له لأنه غير نهائي. وأوضح ان القرار اشترط لأن يصبح الحكم نهائى أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوما من صدوره طالما ان الحكم قابل للنقض.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه، وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.