طالبت النقابة المستقلة لسائقى الأجرة بجنوب القاهرة، في بيان لها اليوم بضرورة فتح التحقيق الفورى وتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص ملفات النقابة العامة للنقل البرى لمعرفة ما تقدمه النقابة للسائقين وأصحاب السيارات مقابل المستقطعات الكبيرة التى تأخذها النقابة من السائقين وأصحاب السيارات للتأمين عليهم في الوقت الذي لا يجد فيه السائق حين خروجه على المعاش سوى القليل من الجنيهات أو عند وفاته يتم صرف ثلاثين جنيها له فيما يسمى بالخارجة. وكذلك طالبت النقابة بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية من كل أعضاء النقابة العامة للنقل البرى ومحاسبتهم على كل الحقوق التى فرطوا فيها فى حق السائقين ومحاسبة الجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال بدلا من تكريمه كما حدث وتم تعيينه فى مجلس الشورى وتنصيبه رئيسا لمجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى والدعوة لإجراء انتخابات جديدة عاجلة وحل مجلس إدارة النقابة الحالى. كما قال خالد الجمصى - وكيل مؤسسى النقابة المستقلة لسائقى الأجرة بجنوب القاهرة وأمين اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال والسائقين: إنهم سيعقدون اجتماعا غدا الثلاثاء لمناقشة الأزمة المفتعلة للسولار من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية لوضع المواطن أمام الأمرين، إما أن يرضى باستمرار الأزمة أو زيادة سعر السولار و التعامل بالكوبون. مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب المخالفات الوهمية التى تم توقيعها على السائقين ومنها مخالفات يوم 28 يناير2011 المعروف بجمعة الغضب فى شارع الموسكى عكس اتجاه. وتطالب النقابة بضرورة إلغاء الكارتة المجمعة ورد أموالها لأصحاب السيارات بأثر رجعي، ومعالجة مشكلة الانفلات الأمنى التى يتعرض لها زملاؤنا من السائقين من خطف وقتل وسرقة سياراتهم وأموالهم نهارا مع عدم وجود أمن بالرغم من أن الحكومة تحصل كافة مستحقاتها من السائقين ولا توفر لهم الأمن على الطرق التى تمر عليها سياراتهم ولا تحميهم من بلطجية المواقف. وكذلك ينتقدوا في بيانهم عدم وجود رقابة على أسعار قطع غيار السيارات والمواد البترولية مما يؤدى إلى وجود الغش التجارى بها وزيادة الأسعار على السائقين وأصحاب السيارات وتحميلهم تكاليف باهظة لا يحمد عقباها.
