قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي محمد عبد السلام إنه تم بالفعل تجميد الأرصدة والأسهم والسندات التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة المصرية فور صدور قرار النائب العام بهذا الخصوص الاثنين . وأضاف عبد السلام أن التجميد شمل أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وأبنيهما علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وأبنائهم القصر. وأكد أنه تم أيضا تجميد أرصدة كل من صدر ضدهم قرارات من النائب العام بشأن تجميد الأرصدة والمنع من السفر سواء وزراء سابقين أو مسئولين أو رجال أعمال والذين تجاوز عددهم 40 شخصية حتى الآن. وعلى صعيد آخر، قررت إدارة البورصة المصرية إرجاء استئناف التعاملات حتى الأحد المقبل وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة لضمان استقرار السوق. وقال رئيس البورصة خالد سري صيام في مقابلة مع التليفزيون المصري الاثنين إن التأجيل جاء لإعطاء فرصة للمتعاملين من الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم في شكل قرض بقيمة 250 مليون جنيه والذي وصل بالفعل الاثنين لهيئة الرقابة المالية. وكانت وزارة المالية المصرية قررت تقديم دعم قدره 250 مليون جنيه مصري ( 42.5 مليون دولار) لشركات السمسرة لمساعدتها على مواجهة مشكلة الكريديت (الائتمان) والأعباء المترتبة على توقف هذه الشركات عن العمل طوال شهر كامل. وأوضح صيام إن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وممثلين عن المستثمرين. وأضاف أن إرجاء التداول يهدف أيضا إلى إعطاء المزيد من الوقت لأصحاب الأكواد الموقوفة والبالغ عددها 260 ألف كود لمستثمرين بالبورصة من تحديث بياناتهم حتى يتمكنوا من التعامل بالشراء والبيع عند استئناف التداول . وقال محسن عادل – العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار – إن القرار جاء بهدف امتصاص ضغوط المستثمرين التي كانت تطالب بعدم فتح التداول خلال الفترة الحالية والانتظار لحين استقرار الأوضاع في الأسواق العربية التي تشهد تقلبات حادة مؤخرا. ونوه عادل بضرورة الإسراع بإعداد البورصة للتداولات خلال الفترة المقبلة خاصة وان استمرار تأجيل التداولات سيضعف الثقة الاستثمارية في سوق المال المصرية وقد يزيد من حدة مخاطرة التقلبات المتوقعة في الأيام الأولي للتداول. وكان أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا أمس باستئناف التداولات بالبورصة اعتبارا من الثلاثاء بعد توقف دام نحو الشهر، ما أثار المئات من المستثمرين الذين تظاهروا أمام البورصة يومي الأحد والاثنين مطالبين بإنهاء القرار لعدم كفاية الإجراءات الضامنة لاستقرار السوق.
