وزير الزراعة السابق دمر زراعة القطن وسهل لرجل الأعمال عمرو منسي الاستيلاء على 11 ألف و 556 فدانا بسيناء أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت حيثيات حكمها الذي قضت فيه بتأييد القرار الصادر من المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بالتحفظ على أموال أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال عمرو منسي ومحمد أبو العينين. وذلك في قضية تسهيل أباظة لرجلي الأعمال المذكورين من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء وطريق القاهرةالإسماعيلية على نحو يمثل استيلاء على المال العام وأملاك الدولة والإضرار به، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن في مصر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة قام بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الإسكندرية على دخولها لتهديد تلك البذور للقطن المصري، غير أن الوزير وافق على إدخالها للبلاد مما أدى إلى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلى مائتي ألف فدان تقريبا، خلال فترة ولايته للوزارة بعد أن كانت تصل سابقا ما بين 500 إلى 700 ألف فدان. وأوضحت المحكمة أن أباظة مكن شركة (براعم مصر) والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي من الاستيلاء على مساحة 11 ألف و 556 فدانا بسيناء في زمام محافظة الإسماعيلية، حيث وافق وزير زراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع منسي لأراضى لا يملكها وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الأمن القومي المصري، ورغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة. وأشارت المحكمة إلى أن أباظة بصفته وزيرا للزراعة قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين الموافقة على البيع، بما مكن أبو العينين من الاستيلاء على تلك المساحة بدون وجه حق والحصول على حكم قضائي بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك واتخاذ باقي الإجراءات وسداد قيمتها (الأرض) وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11 مليار جنيه الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق. وأوضحت المحكمة أن أباظة قام أيضا بصفته وزيرا للزراعة وقتئذ بتخصيص مساحات من أراضى شباب الخريجين لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الوزير الأسبق أحمد الليثى الذي قرر بيع تلك الاراضى بالمزاد العلني، حيث تم البيع بثمن بخس، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
