قاضي التحقيقات: وزير الزراعة سهل استيلاء أراضي بسيناء لرجال الأعمال أمين أباظة قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور فتحى عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى وخالد حماد وأمانة سر رضا رجب وبحضور المستشار أحمد إدريس رئيس الإستئناف وقاضي التحقيقات ومدير نيابة أول تأجيل النظر في قضية التحفظ على أموال وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجل الأعمال محمد أبو العنين وعمرو منسي لجلسة الأربعاء 23 فبراير الجاري بناءً على طلب الدفاع للإطلاع على كافة المستندات المقدمة في القضية مع استمرار التحفظ على أموالهم وأموال أسرهم ماعدا أبناء أمين أباظة شيرين ومحمود لكونهما قاصرين. وحضر جلسة اليوم رجل الأعمال عمرو منسي فيما غاب أمين أباظة وزير الزراعة ورجل الأعمال محمد أبو العينيين حيث حضر محامين عنهما. وقال المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق بوزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف أن التحقيقات التي تمت أكدت جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بتسهيل الإستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الدولة، وطبقا لمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات يقضى برد المبالغ أو تعويض المبالغ المستولى عليها البالغة 11 مليار جنيه من رجل الأعمال عمرو منسي. وكشفت المرافعات تورط وزير الزراعة السابق أمين أباظة في تخصيص مساحة 260 فدان بطريق القاهرةالإسماعيلية /القاهرة الصحراوي لرجال الأعمال محمد أبو العينين بأسعار زهيدة وبخسة رغم عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الأراضي لمخالفة شروط التخصيص، وقيام وزير الزراعة بتخصيص مساحة 21 ألف فدان بشرق قناة السويس لرجل الأعمال عمرو منسى عياد بثمن بخس جدا، كما قام بتخصيص قطع أراضى على خليج نعمه لمنسي بثمن بخس، وتضمنت اتهامات وزير الزراعة السابق قيامه بتدمير مساحة تراوحت مابين"750 ألف فدان إلى مليون فدان "لمحصول القطن بمصر وذلك لحساب شركات "المحالج للاقطان" التى يمتلكها وزير الزراعة. وأكد قاضي التحقيق أن عمرو منسي وهو الممثل القانوني لشركة (براعم مصر) حصل على دعوة صحة توقيع بالتصرف في أراضي زراعية شرق قناة السويس بتأشيرة من وزير الزراعة أمين أباظة رغم عدم اختصاص وزير الزراعة بالتصرف وتم على أثرها بيع الأراضي لأشخاص وأفراد، وأوضحت المرافعات أن ما تم سهل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأفراد الذين تم البيع لهم، ورصدت التحقيقات العديد من التأشيرات لشركة براعم مصر لتحرير عقود بيع وكشفت المرافعة أن الأراضي التي تم بيعها تقع بسيناء وهي أراضي بموجب القانون تحرر بعقود انتفاع وليس بيع مشيرا إلى أن من الأراضي التي تم بيعها أراضي تابعة لمشروع مدينة الإسماعيليةالجديدة شرق قناة السويس، وتبين من التحقيقات انه بفحص قضايا صحة التوقيع لعقود بيع الأراضي المملوكة للدولة فقد تبين وجود 17 قضية بلغت جملة مساحة الأراضي المتعامل عليها 7130 فدان خاصة بشركة براعم مصر، وقالت النيابة أن شركة براعم مصر ووزارة الزراعة تفننت في تكسير القانون. ووصف قاضي التحقيق تهمة محمد ابو العنين بأنها سابقة اعتمد فيها وزير الزراعة عقد بيع صادر من مديرية الزراعة بالقاهرة لمساحة 260 فدان، وتبين أن المساحة موضوع العقد خارجه عن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصدور القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 المسجل بالشهر العقاري بملكية شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير لمساحة 22 كيلو متر من ضمنها تلك المساحة كتعويض لها عن المساحة التي دخلت في حيز ميناء القاهرة الجوي، وأضاف أن رجل الأعمال محمد ابو العنين سدد مبلغ 5 مليون جنيه ونصف المليون تقريبا على أقساط لمدة 10 سنوات ثمنا لقيمة الأرض في حين أن قيمتها تجاوز 500 مليون جنيه وان ذلك يعد أهدارا للمال العام واستيلاء عليه وان الأرض مازالت في حيازة أبو العنين وينتفع بها، وأن الوزارة حررت ثلاثة عقود صادرة من مديرية الزراعة لابو العنين بنفس التاريخ وان الوزير غير مختص قانونيا بذلك تواطؤ للاستيلاء على المال العام. وكشف قاضي التحقيقات دور وزير الزراعة السابق امين اباظة في تدمير محصول القطن المصري بعد موافقته على صفقة لبذور القطن قادمة من ازوبكستان وسوريا في 11 الف بالة من البذور غير المحلج رغم تحذيرات الحجر الزراعي بان هذه الصفقة لمحالج الاقطان ستؤدي للتدهور السريع في زراعة القطن الا ان الوزير صرح بدخولها للشركة العربية لمحالج القطن والتي كان يرأس مجلس ادارتها .وقال ان زراعة القطن في عهد الوزير السابق تدهورت لاكثر من النصف حتى وصلت المساحات الى 200 الف فدان بعدما كانت تتراوح مساحتها ما بين 550 الف الى 900 الف فدان، وطالب دفاعي وزير الزراعة وعمرو منسي التأجيل للاطلاع على كافة الاوراق والمستندات فيما اكد دفاع محمد ابو العنين ان الارض البالغ مساحتها 260 فدان تم وضع اليد عليها من عام 1978 وسددت اثمانها بعدما تم تحديد السعر من قبل لجنة عليا مشكلة من هيئة عمليات القوات المسلحة ومديرية الزراعة بالقاهرة ووزارة التعمير والمجتمعات العمرانية في عام 1995.
