قررت الدائرة الحادية عشر "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفى، إحالة الطعون المُقامة أمامها ضد حكم القضاء الإدارى بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، إلى دائرة الموضوع التي يترأسها المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، التي ستصدر الحكم النهائي على أن تنظرها بجلسة الأحد المقبل 24 مارس الجاري. وكان محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل على حكم أول درجة -بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإداري العليا أوصت خلال تقريرها اليوم، بإصدار حكم برفض الطعون علي الحكم وتأيد الحكم الصادر بوقف انتخابات النواب وأحالة قانون الانتخابات للدستورية.
