* شفافية يقدم 6 بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حولت نشاطها إلي عقاري وسياحي كتبت – ليلى نور الدين: طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي في بلاغ تقدم به للنائب العام اليوم وحمل رقم 2552، نيابة الأموال العامة بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً الدكتور زكريا عزمي علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج. كما طالب البلاغ النائب العام بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها . من جهة أخرى, تقدم المركز بست بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حصلت علي أراضي علي الطريق الصحراوي بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها،وذلك بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . وقال حسين متولي مدير مركز شفافية في بلاغات المركز للنائب العام والتي حملت أرقام ” 2546 و 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و 2551′′ إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا في ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنية، رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري. وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية, استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب. واتهم متولي جهات حكومية بينها وزارة الإسكان بتنفيذ مؤامرة علي الفقراء من المواطنين، تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقاري بإقراض الشباب المتعاقد علي وحدات المشروع القومي للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي مقابل فائدة مركبة تزيد نسبتها عن 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقاري والتي تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط علي قروض محدودي الدخل . وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات في عملية تبوير الأراضي الزراعية. كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي, وأحمد الليثي, وأمين أباظة وكذا السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتحقيق معهم لسماحهم بتغيير نشاط الشركات من الاستثمار الزراعي إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي وتخريب اقتصاد مصر الزراعي. وشدد المركز على ضرورة التحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ومديري الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، في المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين, والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها في البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ علي أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلي حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها, والتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التي منحت أموال مودعيها وعملائها في صورة قروض لتمويل بناء مشروعات إسكان فاخر ومنتجعات سياحية تابعة للشركات الواردة في البلاغ، بالمخالفة للقانون والدستور لغياب قرار جمهوري واضح وصريح بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعي إلي السكني والعقاري والسياحي . وأكد البلاغ على ضرورة الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات في مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها, مشدداً على أهمية التعجيل بوقف التعديات علي الأراضي المحددة للاستصلاح الزراعي والتي بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات . وكان المركز قد تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام رقم 964 لسنة 2011 بشأن مخالفات شركة أميكو مصر منفذة مشروع جولف السليمانية بالكيلو 56 ، وبدأت نيابة الأموال العامة نهاية الأسبوع الماضي التحقيقات حول مسئولية 3 وزراء زراعة سابقين عن تسوية مخالفات الشركة مقابل سداد الشركة مبلغ 2000 جنيه فقط عن كل فدان من جملة 2775 فدان استحوذ عليها رجل الأعمال سليمان عامر بغرض استصلاحها، مميزة إياه بذلك عن بقية المخالفين الذين سددوا 100 ألف جنيه غرامة عن الفدان الواحد، وهو البلاغ الذي اتخذت فيه إجراءات قانونية طالت 9 وزراء ومسئولين آخرين باللجنة الوزارية لفض نزاعات الاستثمار، التي أقرت تسوية مخالفات أميكو مصر بهذه الطريقة المشبوهة . هذا ومن المقرر ان تستمع نيابة الأموال العامة العليا خلال ساعات إلي أقوال مدير المركز في البلاغات السبعة.
