قدم المحامى السكندرى طارق محمود، بلاغا اليوم للمحامى العام الأول لنيابة الاستئناف بالإسكندرية، ضد حازم صلاح أبو إسماعيل والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، بتهمة ارتكابهما جريمة التحريض على إشعال الفتنة والإضطرابات فى البلاد وتكوين مليشيات مسلحة وترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم، حسب قوله. وطالب " محمود " خلال بلاغه الذي حمل رقم " 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول بإصدار أمر بضبط وإحضار " أبو إسماعيل " و" عبد الماجد "، للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من إقدامهما علي تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمى "اللجان الشعبية"، والتحريض على نزولها الشارع لتحل محل مؤسسات الدولة، خاصة قوات الشرطة والجيش وإهانة القوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، مشيرا أنهما قد ظهرا في عدد من البرامج التليفزيونية وأكدا ذلك. كما طالب بإصدار أمر فوري وعاجل من النائب العام بمنع الإثنين من السفر ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنهاء التحقيقات في الجرائم المنسوبة إليهما فى البلاغ، بالإضافة إلي التحفظ على جميع " سيديهات" الحلقات التي ظهر فيها كلا منهما، وتتضمن تصريحات لهما تؤكد أنهما قاما بتكوين مليشيات مسلحة عسكرية وشبه عسكرية تحت مسمى اللجان الشعبية والتحريض على الفتنة، وهى من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات، بحسب البلاغ. وأكد "محمود" أن " أبو إسماعيل " له تصريحات مُسجلة أعطى خلالها الأوامر لحركة " حازمون " للنزول إلي الشارع لمواجهة القوات المسلحة المصرية حال نزولها إلي الشارع لإعادة الأمن إلي البلاد ولمعاونة جهاز الشرطة لمقاومة حالة الانفلات الأمنى غير المسبوقة. وأشار البلاغ إلي قيام " أبو إسماعيل" بتشكيل ميلشيات عسكرية تحت مسمى اللجان الشعبية لتحل محل المؤسسة الشرطية، رغم ما يمثله هذا الفعل من جريمة وجب عقاب مرتكبيها لتشكيل ميلشيات لتهديد أمن وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوسهم والتحريض على الاقتتال الداخلى بين طوائف الشعب المختلفة، مما سيؤدي إلي تلاشي دور دولة القانون وانتشار الفوضى وتعريض البلاد إلي خطر التقسيم. أما ما يخص "عاصم عبد الماجد " فى البلاغ، فقال مُقدمه إن له تصريحات مُسجلة فى وسائل الاعلام المختلفة بدعوة شباب الجماعة الاسلامية وفصائل الاسلام السياسى إلى تكوين لجان شعبية بدعوى حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وقد ظهرت بالفعل بوادر تلك المليشيات فى محافظة أسيوط مما يؤكد امتلاك تلك الفصائل التى تندرج تحت مسمى فصائل الاسلام السياسيى ميلشيات مسلحة لتحل محل دور المؤسسة الشرطية.
