تقدم طارق محمود، محامي من الإسكندرية، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، لاتهامهما بتشكيل مليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية، والتحريض على نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، وإهانة الأول للقوات المسلحة والتحريض على إشعال الفتنة، مع وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما. وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 733 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، أن أبوإسماعيل أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلى الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية، فإنها ترتكب جريمة ويجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة ب"حازمون"، والتي منحها أوامر بالنزول إلى الشارع لمواجهة القوات المسلحة. واعتبر البلاغ أن هذه التصريحات تعد اعترافا ضمنيا بأن أبوإسماعيل لديه مليشيات مسلحة، يتم إعدادها لتحل محل الشرطة، وهو ما يعد جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتبعث الرعب في نفوسهم، وتحرض على الاقتتال الداخلي، ما سيؤدي إلى تلاشي دولة القانون، وتعريض البلاد لخطر الانقسام. واتهم البلاغ عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض على استعمال العنف، وتكوين مليشيات مسلحة تحت مسمى اللجان الشعبية، من خلال تصريحاته التي دعا فيها شباب الجماعة الإسلامية وفصائل الإسلام السياسي إلى تكوين لجان شعبية بدعوى حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما ظهرت بوادره في محافظة أسيوط. وأوضح البلاغ أن ما ارتكبه المدعى عليهما يندرج تحت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، في المواد 82 و86 مكرر و95 و90، والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري والعاجل مع المبلغ ضدهما، ومنعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
