قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن مصر محصورة بين بدائل صعبة مع تعمق مشاكل البلاد الاقتصادية وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية الذي تسبب في أزمة وقود وخفض واردات القمح. وأضافت الصحيفة أن قرض ال 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذى تأمل الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق بشأنه لن يأتي إلا إذا وافقت مصر على تنفيذ تدابير تقشف قاسية تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وتابعت: لكن في الوقت ذاته فتنفيذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يزيد من عبء الفقراء، الذين يشكلون أكثر من 40 في المائة من السكان، مما يخاطر بإثارة رد فعل عنيف من الغضب الشعبي وزيادة زعزعة استقرار في المجتمع المضطرب بالفعل. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي أشرف سويلم قوله أن "هناك خطر بعدم الاستقرار إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي من أجل معالجة الوضع الاقتصادي المتردي من خلال إصلاحات مؤلمة"، مضيفا "لكن هناك خطر أكبر إذا لم تفعل مصر شيئا لتأمين أموال القرض". وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنه على الرغم من أن حزب الحرية والعدالة هو أكبر حزب في البلاد، إلا أنه يرى أن إظهار تأييده لتدابير تقشفية من شأنها أن تلحق مزيد من الضرر للفقراء سيؤدي إلى تآكل الدعم المتراجع بالفعل للرئيس محمد مرسي بين المصريين، إلى جانب اعتبارات طموحات الإخوان الانتخابية. وعلى الجانب الآخر، تتردد أيضا المعارضة المهمشة من قبل الإسلاميين الحاكمين في تأييد أي تدابير تقشف من شأنها أن تكلفهم الدعم في الشارع. ورأتا لصحيفة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أصبح الآن أمرا محتملا بعد إبداء الصندوق تحفظات على قوة تدابير الإصلاح التي قدمتها مصر، له أيضا مخاطر جسيمة. وقالت الصحيفة إنه بدون القرض، مصر لا يوجد لديها بديل واضح لتجنب الانهيار المالي، مشيرة أن قطر التي هي حليف وثيق للحكومة الاسلامية، أعلنت يوم الاثنين أنها لا تعتزم تقديم المزيد من المساعدة المالية لمصر في الوقت الراهن.
