عبّرت حركة 6 أبريل –جبهة أحمد ماهر-، اليوم، عن رفضها لدعوات استبدال الشرطة بلجان شعبية يقوم عليها مدنيين، مؤكدة أن وزارة الداخلية هي الجهة المنوطة بحفظ الأمن وتطبيق القانون. وقالت "الحركة" في بيان: "سنقف بكل قوة ضد أي تشريع أو قانون يمنح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة". وأكد "البيان" على مطلب الحركة بضرورة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين، مطالبًا "بتطبيق على الجميع وعلي أفرادهم قبل أي طرف". وأعربت "6 أبريل" عن رفضها لما سمته "تلون جهاز الشرطة بأي لون سياسي أو أيدولوجي"، كي يكون جهاز وطني يحمى الوطن وليس النظام الحاكم.