رفضت حركة شباب 6 أبريل، دعوات استبدال الشرطة بمجموعات أو جماعات أو لجان يقوم عليها مدنيين للقيام بمهام شُرطية . وأكدت الحركة - في تصريح للمكتب الإعلامي- أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية، وعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها في إطار القانون وعلى الدولة القيام بمسئوليتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة. وأشارت الحركة إلى أنها ضد ما تردد عن منح الضبطية القضائية لبعض شركات الأمن الخاصة ، مؤكدة وقوفها ضد تمرير أي تشريع أو قانون في هذا الإطار.
وأكدت أنه لابد من العمل فوراً على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلي أفرادهم قبل أي طرف . ويؤكد شباب 6 إبريل رفضهم التام لتلون جهاز الشرطة بأي لون سياسي أو أيدولوجي لكي يكون جهاز وطني يحمي الوطن وليس النظام الحاكم.