قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" إن الشرطة المصرية تعاني من أزمة هوية بعد ثورة 25 يناير2011، خاصة بعد تولي الإسلاميين السلطة في البلاد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الشرطة المصرية وقوات الأمن المركزي كانوا لعقود حماة دولة حسني مبارك القمعية، والآن يحمون الحكومة الجديدة التي يديرها الإسلاميين الذين أنفسهم كان يجرى اضطهادهم قبل الثورة من قبل الشرطة. وأكدت أن هذا التحول الذي حدث بعد ثورة يناير 2011 أثار أزمة هوية لدى الشرطة المصرية فأصبحوا لا يعرفون بالضبط ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا: هل مرسي يريد منهم مطاردة البلطجية والمجرمين أم سحق الاحتجاجات المناهضة لحكمه ؟. وأشارت الصحيفة أن بعض الضباط وقفوا إلى جانب المحتجين ضد نظام الرئيس الإسلامي محمد مرسي بينما ألقي باللوم على آخرين في إجراء تعذيب منهجي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والصعق بالكهرباء، معتبرة أن هذا المناخ يهدد الاستقرار الهش في البلاد ويهدد السياحة والاستثمار الأجنبي في وقت تتزايد فيه ضغوط من الغرب لتوسيع نطاق حماية الحقوق المدنية. ونقلت "لوس أنجلوس تايمز" عن خالد سيد، أحد ضباط الشرطة، قوله أن "الثورة غيرت النظام. ونحن مرتبكون حول من نحن الآن"، مضيفا أن "الرئيس محمد مرسي لا يعرف ماذا يريد منا. هل يريد أن تقوم الشرطة بمحاربة البلطجية والمجرمين أم بسحق احتجاجات الشوارع ضده؟". وأوضحت "لوس انجلوس تايمز" أن أحزاب المعارضة تلقى باللوم على الشرطة لتعذيب وقتل الناشطين والمحتجين.. وانتقدت جماعات حقوق الانسان مرسي لعدم إصلاح وزارة الداخلية، والتي في كثير من الاحيان لا تزال متمسكة بوحشية عهد مبارك، بما في ذلك مشهد الضرب والسحل الأخير للمواطن حمادة صابر في الشارع على أيدى قوات الشرطة. وذكرت الشرطة أنها كبش فداء لفشل الحكومة في كبح جماح الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع غضب شعبي واسع. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن عدد من ضباط الشرطة ذوي الرتب الدنيا نظموا إضرابا الشهر الماضي، مطالبين بإقالة وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم واتهموا مرسي وجماعة الإخوان المسلمين باستخدامهم لقمع المعارضة العامة. كما انسحبت بعض قوات الشرطة من احتجاجات عند القصر الرئاسي في ديسمبر بدلا من مواجهة المتظاهرين – وهو مشهد كان لا يمكن أن يحدث في ظل عهد مبارك. Comment *
