أجلت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف تملك أبناء سيناء لأراضيهم، لجلسة 21 مايو المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. واختصمت الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية، التى حملت رقم 82580 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، والتي طالبت فيها وقف تنفيذ القرار الصادر فى شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم. فيما سمحت المحكمة للمدعية، بجلس اليوم الثلاثاء، باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 من فلسطينيين. وذكرت عريضة الدعوى ، أنه في شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قراراً بتملك أبناء سيناء للأراضي ، وأقر تنفيذه والذي تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين . وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومي ، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك ، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء. وأضافت الدعوى ، أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة. Comment *