أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة - نظر الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر في شهر أكتوبر 2012 بتملك أبناء سيناء لأراضيهم لجلسة 21 مايو المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. واختصمت الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بجلسة اليوم صرحت المحكمة للمدعية باستخراج شهادة من مصلحة الأحوال المدينة تفيد عدد حالات زواج المصريين من عرب 48 من فلسطينيين .
قالت بركاوي في الدعوى التي حملت رقم 82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين،
وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيوني هى جعل سيناء وطن بديل للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة
