الأمم المتحدة (رويترز) - أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية بعد انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن مسودة القرار التي حصلت عليها رويترز تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الاسبوع أو في الاسبوع القادم. ويطالب المجلس "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن." وإذا استمرت تلك الأعمال "يعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته. وانتخب عبد ربه منصور هادي خلفا لصالح في فبراير شباط بموجب اتفاق توسطت فيه دول الخليج العربية وبدعم من الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة ينص على إجراء انتخابات في 2014. ومن المقرر إعادة هيكلة الجيش خلال تلك الفترة. لكن الاحتجاجات المناهضة لصالح والقتال بين فصائل يمنية سمح لجناح القاعدة في المنطقة بالاستيلاء على أجزاء من جنوب اليمن وللمتمردين الشيعة في الشمال بالسيطرة على مناطق أيضا. وتعبر مسودة قرار المجلس "عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب." وتسبب انقسام الجيش أيضا في اشتباكات بين وحدات متناحرة أثارت مخاطر من التحول إلى حرب أهلية. وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس اذار عن قلقه من تدهور الوضع السياسي. وقال مسؤول يمني مشارك في الاعداد لمحادثات تهدف إلى حل الصراعات السياسية المتعددة في اليمن إن المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد سيشاركون في المحادثات. وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني شامل يضمن مشاركة الجميع ويتسم بالشفافية وهادف." ويؤكد أيضا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا كما يعبر عن القلق بشأن تجنيد أطفال واستخدام مجموعات مسلحة وعناصر بالجيش لهم.
