تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلى المجلس العسكري جاء فيه “لإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام -ولو بشكل مؤقت- لحين إعادة هيكلة الأجور في مصر، واقترح ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور” وذكر المركز في طلبه أنه بعد نجاحه في الحصول على حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل في هياكل الأجور في مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصري و أكد المركز أن عدم وضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام يعد إهدارا للعدالة الاجتماعية، والتفافا على نصوص الدستور المصري، وعدوانا على المال العام، فلا يعقل أن يكون هناك أجور تخرج من المال العام تصل إلى مليون جنيه شهريا وأجور أخرى لا تتجاوز مائة جنيه شهريا. وذهب المركز إلى أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961 حيث تم تحديدها بخمسة آلاف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، وبالطبع كان يتم الالتفاف على هذه النصوص خاصة في الخمسة عشر سنة الأخيرة حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية في 6 ديسمبر 2009 ” الذي قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها أحالت لمجلس الوزراء وضع هذا الحد دون أن توضح الضوابط والأسس العامة التي يجب على مجلس الوزراء إتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور.” وكان من اللازم على مجلس الشعب أن يضع قانون جديد للحد الأعلى للأجور يراعى فيه ما ذكرته المحكمة الدستورية إلا أن مجلس الشعب تقاعس عن عمد عن إصدار مثل هذا التشريع رغم أهميته في الحفاظ على المال العام، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية. وهذا وقد أرفق المركز مع طلبه مذكره قانونية شارحه حكم المحكمة الدستورية.
