تحقيق للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بسحب المستوطنين من الضفة

جنيف (رويترز) - دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل يوم الخميس إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود البالغ عددهم نصف مليون من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي وقد تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب محتملة.
وقالت لجنة الامم المتحدة المكونة من ثلاثة أعضاء ان الشركات الخاصة يجب ان تكف عن العمل في المستوطنات اذا كان عملها يؤثر عكسيا على الحقوق الانسانية للفلسطينيين وحثت الدول الاعضاء على ضمان احترام الشركات لحقوق الانسان.
وقالت القاضية الفرنسية كريستين شانيت التي ترأست لجنة تحقيق الامم المتحدة في مؤتمر صحفي "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتقديم علاج كاف وسريع وفعال لضحايا انتهاكات حقوق الانسان."
وقال تقرير الامم المتحدة ان المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت شانيت إن قيام اسرائيل "بنقل سكانها الى اراض محتلة أمر محظور لانه يمثل عقبة امام ممارسة حق تقرير المصير."
وفي ديسمبر كانون الاول اتهم فلسطينيون اسرائيل في رسالة الى الامم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد ان حصل الفلسطينيون على اعتراف من الامم المتحدة بوضع دولة غير عضو وطالبوا بضرورة محاسبة اسرائيل.
ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الانسان في مارس اذار الماضي لبحث آثار المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول اسرائيل ان المجلس منحاز ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالاشارة الى حقوق دينية بالضفة الغربية.
وسارعت وزارة الخارجية الاسرائيلية الى رفض التقرير الذي وصفته بأنه "مؤسف وله اثار عكسية". ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالنتائج المبدئية والصريحة.
وقال الاسرائيلي ايجال بالمور "السبيل الوحيد لحل كل القضايا المتبقية بين اسرائيل والفلسطينيين بما فيها قضية المستوطنات هو المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة أو اجراءات لها اثار عكسية -مثل التقرير الذي امامنا- والذي لن يؤدي إلا الى عرقلة السعي من أجل حل دائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني."
وأضاف "مجلس حقوق الانسان أظهر نفسه للاسف بأنه منحاز بطريقة ممنهجة ضد اسرائيل. هذا التقرير الاخير تذكرة اخرى مؤسفة بذلك."
لكن حنان عشراوي المسؤولة الكبيرة بمنظمة التحرير الفلسطينية قالت لرويترز ان الجانب الفلسطيني يرحب بشدة بالتقرير وانه ممتن للغاية لهذا التقييم المبدئي والصريح للانتهاكات الاسرائيلية. واضافت ان هذا التقرير ينص بوضوح على ان اسرائيل لا تنتهك فحسب اتفاقيات جنيف الرابعة وانما يضع اسرائيل تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وورد في التقرير ان محققي الامم المتحدة المستقلين قاموا بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا الى الاردن في نوفمبر تشرين الثاني للادلاء بشهاداتهم بشأن الاراضي التي صودرت والضرر الذي لحق بموارد معيشتهم بما في ذلك اشجار الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود.
وجاء في التقرير "تعتقد البعثة ان الدافع وراء هذا العنف والترهيب ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم هو ابعاد السكان المحليين عن اراضيهم والسماح بتوسيع المستوطنات."
وتحدث التقرير عن اقامة نحو 250 مستوطنة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967 وان هذه المستوطنات تأوي نحو 520 ألف مستوطن.
وقال التقرير ان المستوطنات "تقود الى عمليات ضم متتالية تمنع قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير."
وبعد ان رفعت الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية قالت اسرائيل انها ستبني 3000 وحدة سكنية اخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم في المستقبل عليها بالاضافة الى قطاع غزة.
وذكر تحقيق الامم المتحدة ان المحكمة الجنائية الدولية لها الاختصاص في نظر قيام قوة الاحتلال بنقل شعبها الى الاراضي المحتلة.
وقال تقرير الامم المتحدة في اشارة الى المعاهدة التي أنشأت المحكمة التابعة للمنظمة الدولية في لاهاي والتي تحاكم الاشخاص في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ان "تصديق فلسطين على نظام روما الاساسي قد يقود الى المحاسبة على ارتكاب انتهاكات فادحة لقانون حقوق الانسان وانتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي وتحقيق العدل للضحايا."
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)