رغم أن ثورة 25 يناير لم تدخل قطاع الكهرباء فنيا وهندسيا كمثلها من باقى قطاعات الدولة، إلا أن الثورة غيرت بعض ملامح الركود الذى كان يوجد بالقطاع خاصة فى عهد الدكتور حسن يونس الوزير الاسبق، ونالها ما نال القطاعات الاخرى من تغيير بعض قيادتها الذين يتولون رأس الهرم وليس باقى المنظومة. حيث تغير الوزير الدكتور حسن يونس، ليأتى بعده المهندس محمود بلبع، واخيرا لتنتفض الوزارة بتولى المهندس أحمد إمام المسئولية مع التعديل الوزارى الاخير، ولم تتوقف التغيرات على ذلك بل ظهرت أيضا بعد الائتلاف والجبهات لتنتهز فرصة الحرية التى أتاحتها لها الثورة وتبدأ فى كشف ملفات الفساد التى عاشتها الوزارة على مدار عقود من الزمن أمثال "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد" التى تنمو يوما بعد يوم بتضامن العاملين معها ومساعدتها فى كشف الفساد، وأيضا ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء الذى بدأ فى الكشف عن كل الفساد المالى والإدارى والفنى الذى يحدث بمحطات إنتاج وشبكات الكهرباء، والذى حذرنا من عدة كوارث ووضع لها حلولا مثل أزمات انقطاع الكهرباء، أو حرائق المحطات التى تسببت بخسارة القطاع المليارات إلا ان المسئولين لم يستجيبوا له، أيضا اتحاد العاملين بالكهرباء الذى يمارس أيضا كشف الفساد بالقطاع والمطالبة بحقوق العاملين المشروعة والمستحقة سواء عن طريق تقديم المطالب والشكاوى للوزير او تحفيز العاملين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للثورة والمطالبة بحقهم، وكان اهم ما حققته الثورة بالقطاع هو إلغاء الطبقة فى توزيع الكهرباء حيث اعتمد النظام السابق قبل الثورة على تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء لمدد تزيد على يوم كامل بمناطق القرى والصعيد بالمحافظات، وكان يحاول بأقصى الطرق ألا تصل الأزمة إلى القاهرة خوفا من توتر الرأى العام، إلا أن ما أكده المسئولون بالوزارة انه بعد الثورة بدأ توزيع الاحمال على مناطق الجمهورية جميعها بالتساوى لذا من الملاحظ ان أزمة انقطاع الكهرباء لم تظهر بالقاهرة الا خلال الصيف الماضى رغم انها متأزمة منذ اكثر من 5 أعوام. اعتبر العاملون بالقطاعين أن أهم إنجاز بعد الثورة هو تغير الوزير لمرتين خلال هذه الفترة خاصة بعد ان ظل الدكتور حسن يونس وزيرا لمدة زادت على 11 عاما وتوالى عليه وزارء عدة الا أنه ظل بمنصبه وعند قدوم المجلس العسكرى وتشكيل عدة وزارات فى عهده لم يرحل أيضا، ولم تأت نهايته بالوزارة الا فى عهد الرئيس محمد مرسى بأمر رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ليأتى بعده المهندس محمود بلبع الذى كان رئيسا للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد صاحب اختيار ''بلبع'' حالة من عدم الترحيب من قبل البعض، حيث هدد العاملون بالكهرباء، بالدخول في اضراب مفتوح بالوزارة، احتجاجاً على توليه حقيبة الكهرباء، مؤكدين أنه ليس جديراً بهذا المنصب، وأن هناك إجماعا على رفضه، فمنذ الأنباء عن تعيينه وزيرا نظم عدد من العاملين بعدة شركات تابعة لوزارة الكهرباء وقفات احتجاجية، متهمين بلبع بأنه عضو بالحزب الوطني المنحل، ووجوده في الشركة أدى إلى أكبر موجة انقطاعات كهربائية تعيشها مصر، بسبب انتشار الفساد والمحسوبية. وكان ''ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء'' قد طالب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بإعادة التفكير فى تنصيب بلبع وزير الكهرباء، معتبرين أنه تولى منصب القابضة بالأقدمية وليس بالكفاءة. رغم ذلك وعجزه عن حل مشاكل القطاع اثناء توليه رئاسة الشركة القابضة ورفض العاملين تعيينه بهذا المنصب الا انهم تفاجؤا بدلا من إقالته تعيينه رئيسا للوزارة، وبالفعل زاد الطين بلة فزادت أزمات انقطاع الكهرباء وحوادث حرائق المحطات وخروج محطات أخرى بالإضافة إلى أزمات الوزارة مع وزارتى البترول والمالية. وفى أول تعديل وزارى عين المهندس احمد إمام ليسود الارتياح والاستقرار بعد اختياره، لاسيما أن العاملين بقطاع الكهرباء كانوا قد طالبوا مراراً بان يكون الوزير الجديد من ابناء القطاع الذين على دراية بكافة تفاصيل ومشاكل القطاع، حتى يتسنى له الحد من الأزمات المستمرة خصوصاً أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء، والتي حدثت بكثافة على مدار الشهور الماضية. حيث سبق للعاملين بالوزارة وكذلك النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء أن أعلنوا عن رفضهم للاسماء التي كانت مرشحة لتولي الحقيبة الوزارية، والتي كان من بينها عضو مكتب الإرشاد الدكتور حسام أبو بكر، وطالبوا أنه في حالة تعزر الأمور يتم الإبقاء على المهندس محمود بلبع حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا انه مع الإعلان عن اختيار المهندس أحمد إمام لتولي الحقيبة الوزارية سادت أجواء من الارتياح بين الموظفين والعاملين بقطاع الكهرباء، هذا لأنه كان يشغل منصب نائب وزير الكهرباء على مدار الشهرين السابقين، بالإضافة إلى منصب رئيس شركة القاهرة لانتاج الكهرباء منذ عام 2002 وحتى عام 2011، ثم اصبح عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى صدور القرار بتعيينه نائباً للوزير ثم وزيراً للكهرباء. وكان اهم المميزات التى حققتها الثورة إنشاء "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بالكهرباء" الذى اعتبر البعض تأسيسها زلزالا ضخما هز المسئولين بالوزارة، بسبب ما قامت به من محاربة للفساد وتقديم مستندات للنائب العام ورئاسة الجمهورية تكشف فساد القيادات، ورغم انه لم يكتمل على إنشائها أكثر من عامين الا انهم خلال هذه الفترة جابوا المحافظات شرقا وغربا وتقابلوا مع العاملين وتحدثوا عن مطالبهم وجمعوا ما معهم من مستندات تدين الفاسدين بالوزارة، حيث أنشأ هذه الجمعية مجموعة من العاملين بالوزارة حريصين على المطالبة بحقهم، وعدم رؤيتهم الفساد بأعينهم دون التصدى له. أخبار مصر - البديل Comment *
