قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة: إن المستشار طلعت إبراهيم، أجرى محادثة مع وزير العدل المستشار أحمد مكي، حول إمكانية استغلال مبنى الحزب الوطني "المنحل"، لإقامة مبنى للنيابة ومجلس القضاء الأعلى، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم "بيت العدل". وأضاف "ياسين" عبر الصفحة الرسمية للنائب العام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، وأنه في حال موافقتها، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذي سوف يستغرق قرابة الشهرين. Comment *