قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.محمد الفقي إن د.هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتى الآن, في انتظار موافقة مجلس الشورى. يأتي ذلك طبقا لمواد الدستور الجديد التي تستلزم موافقة المجلس على تعيين محافظ البنك المركزي قبل إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين المحافظ الجديد للبنك, مشيرا إلى أن د.هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزي. وأضاف الفقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع المغلق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة بصدد إعداد تقرير عن ترشيح د.هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذي سيعرض على جلسة المجلس المقررة الأحد المقبل. وأشار إلى أن التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد بالإضافة إلى هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية. وأكد الفقي أنه في حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي فأنه لن يتم اختياره لهذا المنصب خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف علي رؤيته وخطة عمله في إدارة القطاع المصرفي. وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب تقديم برنامج لإدارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلى أن يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع قانون الصكوك لم يصل إلى مجلس الشوري حتى الآن، لافتا إلى أن نسخة اللجنة من مشروع اللجنة تم مناقشتها مع وزارة المالية حتى يتم التوصل إلى صيغة متكاملة من القانون تتلافى بعض التخوفات التي ظهرت عن المشروع القديم. وأكد الفقي أن اللجنة ستعقد مجموعة من جلسات الاستماع فور وصول مشروع القانون إليها, مع كافة المتخصصين بهذا الشأن وكذا الاستماع إلى أراء مختلف الأحزاب، مشددا على أن اللجنة ستأخذ بأي ملاحظة أو ستتعامل مع أي تخوف بكل اعتبار. وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن اللجنة ستعقد لقاء اليوم الاثنين عن أدوات التمويل المختلفة والصكوك خاصة.
