أعادت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقديم مذكرة لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ليرفعها بدوره لمجلس الوزراء، لتعديل قانون الزراعة 53 لسنة 66 لينص على ان يكون التحصين والترقيم والتسجيل اجباريا وبمقابل رمزي. من جانبها قالت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي "للبديل " ان هذا التعديل في صالح صغار المربين وللحفاظ على ثروتهم الحيوانيه من اية امراض وبائيه ممكن ان تصيب حيوناتهم مؤكدة ان القيمه الماليه التي ستحصل مقابل الخدمه لن تتعدى السبعون جنيه للرأس في السنه ، مشيرة الى ان التعديل يجب ان يجرى في اسرع وقت ممكن لان موارد الهيئه الماليه غير كافيه لشراء اللقاحات اللازمة لتحصين الماشيه على مستوى الجمهوريه من الأمراض الوبائية المتوطنة. واكدت سهير انه تكرر تقديم المذكره الخاصه بتعديل قانون الزراعة منذ مارس 2012ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، الامر الذي من شأنه يهدد الثروة الحيوانيه في مصر. Comment *