أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه لما توصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول قانون الانتخابات فيما يخص تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم مما يؤدى إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب القادم بشكل مناسب. وقال المجلس فى بيان له اليوم السبت،إن هذا الوضع يدلل على تعمد إقصاء المرأة فى الانتخابات القادمة،كما أنه تصرف مناف للديمقراطية التى نسعى لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير العظيمة،ويعنى عدم تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب،ويؤكد أن التمييز الإيجابي أمر معمول به في أغلب دول العالم لتعديل وضع تاريخي خاطئ في عدم التمثيل السياسي للمرأة. أشار المجلس إلى أن مصر ملتزمة بمعاهدات دولية موقعة عليها تلزمها بالتمثيل المناسب للمرأة،وبالتالى فإن هذا القانون عند صدوره يخالف هذه المعاهدات مما يؤدى إلى اهتزاز صورة نظام الحكم فى مصر بشدة أمام العالم وهو أمر يسعى المجلس إلى وضعه فى نصابه الذى يتناسب مع مكانة مصر مشدد على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية. وطالب المجلس أعضاء مجلس الشورى بأن يعيدوا النظر فى هذا القانون حفاظًا على صورة مصر وحقوق المرأة وتحقيقا للديمقراطية. من جانبه قال حسن سعد سند عضو المجلس إن بقاء الدوائر الانتخابية كما هى يمثل مشكلة كبيرة فضلًا عن وضعها فى القوائم الانتخابية الذى يؤكد أنه تمثيل شكلى للمرأة وفى ظل البقاء على النظام القديم للانتخابات المعروف بسلبياته ضد المرأة. أضاف سند أن القومى للمرأة كان يتمنى أن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة وأن يكون هناك قوائم خاصة للمستقلين وأن تتواجد المرأة فى الثلث الأول من القائمة، خاصة فى فترة الانفلات الأمنى الذى لا يسمح للمرأة المرشحة أن تعقد مؤتمرًا انتخابيًا أو تقيم جولة انتخابية وفى ظل الأفكار المشوشة للشارع المصرى. أخبار مصر – البديل المجلس القومى للمرأة Comment *
